مناصرة يطالب "بضمانات النزاهة" في الرئاسيات

دعا الحكومة إلى تقديم كشف حساب حول قضايا الفساد

جدد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير رفض الحزب لتعديل الدستور قبيل الرئاسيات المقبلة، مطالبا بإصلاح دستور حقيقي ترجع فيه الكلمة للشعب بعيدا عن الترقيع المزيف أو التعديل المصلحي، وشددت على ضرورة تقديم السلطة لكشف حساب للجزائريين حول قضايا الفساد.
وأوضح، أمس، مناصرة في بيان أعقاب اجتماع المكتب السياسي لجبهة التغيير، بأن الوضع السياسي في البلاد لازال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل الانتخابات الرئاسية في ظل الإخفاقات المتكررة المسجلة في مجال الإصلاحات السياسية، وتوقعت مقاطعة شعبية للرئاسيات المقبلة، بسبب وجود مصداقية الإدارة في الحضيض، مذكرا بتصنيف منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في القطاع العام، ووضع الجزائر في المرتبة 93 عالميا، ودعت في هذا الصدد الحكومة إلى تقديم كشف حساب للشعب الجزائري حول قضايا الفساد المتداولة، خاصة فضائح الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار، استصلاح الأراضي، وغيرها.
ودعت جبهة التغيير إلى تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة فضلا عن ضرورة فتح حوار سياسي بين السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنية مشاركة عالية بإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات لبناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة.
وعبرت جبهة التغيير في ذات البيان عن موقفها بالتضامن مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة ومطالبة الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية اللازمتين مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين وتهيئة الأجواء السلمية والملائمة لإنجاح الرئاسيات بتهدئة الجبهة الاجتماعية عن طريق الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.