وزير الصحة يكشف عن إصدار تعليمات صارمة حول النشاط التكميلي

الموافقة على إدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في مناصب دائمة

وافقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على المطالب التي تقدمت بها الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية في لقاء جمعها أول أمس بوزير الصحة عبد المالك بوضياف، والذي تعهد
بنهج “مبدأ الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي” للتكفل بجميع الانشغالات التي تهم
مستخدمي القطاع، ما يسمح بتحسين أدائهم لخدمة المرضى.
ذكر رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية لكحل عمار في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بمقر النقابة، أن الوزارة الوصية التزمت بإدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في مناصب دائمة وعددهم 24500 عامل، من خلال تسوية وضعيتهم بقرارات وزارية تلزم بموجبها الوزارة مسيري القطاع بتنفيذها بالتوقيت الكلي أي العمل 8 ساعات في اليوم بدل 5 ساعات. كما تعهد الوزير في نفس اللقاء الذي استمر إلى ساعة متأخرة من الليل بترقية الممرضين المؤهلين إلى ممرضين بشهادة دولة وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر، وسيشمل القرار 16 ألف ممرض، في حين ستصدر الوزارة قرارات وزارية أخرى تخص المناصب العليا لأسلاك شبه الطبي، القابلات، وأعوان التخدير والإنعاش، كما تعهد عبد المالك بوضياف أمام رئيس الاتحادية بالشروع في فتح المجال لتكوين أزيد من 6500 مساعد تمريض، منهم 300 مساعد ترميم الأسنان و300 رعاية مواليد.
وبشأن لائحة مطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي عرضتها النقابة على الوزير، فتخص بالدرجة الأولى مراجعة الأنظمة التعويضية التي تتعلق بتعميم منحة خطر العدوى المقدرة بمبلغ 10 آلاف دينار دون تمييز بالنسبة للأسلاك المشتركة، ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40%، مع إعادة النظر في منحة الانتفاع بالنسبة للسلك شبه الطبي، القابلات وأعوان التخدير والإنعاش. أما بالنسبة لمنحة الجنوب فطالبت الاتحادية بتعميمها على كل عمال الجنوب وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، ونفس الشيء بالنسبة للمنحة البيداغوجية.
وعلى هامش هذا اللقاء، تناول وزير الصحة والسكان مع الاتحادية مسائل أخرى تتناول واقع قطاع الصحة وضرورة التصدي لظواهر تزيد من معاناة المرضى، من ذلك ظاهرة تهريب وتحويل المرضى من المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى العيادات الخاصة، كاشفا عن قرب إصدار تعليمات وزارية ردعية لتسيير النشاط التكميلي للأطباء دون الإخلال بصحة المريض. أما فيما يخص توفير وتعزيز الأمن في المؤسسات الصحية، فأكد على وجود تنسيق بين دائرته الوزارية وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الاعتداءات على الطاقم الطبي.