بعد إعلان مقري نفسه مرشح الحركة: "من رشح مقري؟".. السجال الذي تشهده حركة مجتمع السلم

«من رشح مقري؟"، هو ذا السجال الذي تشهده حركة مجتمع السلم، بعد الاجتماع الأخير لمجلس شورى الحركة، خصوصا بعد إعلان عبد الرزاق مقري، رئيس "حمس" أنه حصل على تفويض مجلس الشورى.
فسر هذا التفويض من طرف البعض على اعتبار مقري خيار الحركة الوحيد في حال قرر خوض المنافسة، بعض أعضاء مجلس الشورى على غرار أبو جرّة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي أعلنوا تبرأهم من تفسير قرار مجلس الشورى على هذا النحو، وأنّ المجلس فوّض المكتب لتعميق البحث في الخيارات المتاحة وعرضها في اللقاء القادم للمجلس.
أوضح رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني، في تصريح خص به ب«البلاد" أمس، أن الحركة قائمة على المؤسسات "وليست مؤسسات أشخاص"، معتبرا أن كل ما يصدر عن الأشخاص مهما كانت مكانتهم يعد "رأيا"، وأضاف أن "هذا الرأي لا يصبح جاريا إلا إذا أجازته مؤسسات الحركة"، وأوضح سلطاني أن أعلى هيئة بين مؤتمرين هي مجلس الشورى، مؤكدا أن أي قرار مهما كان سواء تعلق بالمشاركة أو المقاطعة أو التحالف كل ذلك يدرس على مستوى هذه الهيئة، خلال الدورة القادمة، وهو الوحيد المخول له إصدار القرار النهائي في موقف حركة مجتمع السلم من الرئاسيات القادمة شهر أفريل 2014..
وأضاف أبو جرة سلطاني، أن ما يقوم به رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، يعد في مقام "بذل الجهد السياسي"، بغرض استفراغ كل المحاولات للوصول إلى أفضل السيناريوهات التي ستعرض بدورها "وجوبا" كما قال- على مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سيتخذ أي قرار يراه مناسبا، وأكد أن التفويض الذي حصل عليه المكتب التنفيذي الوطني للحركة "هو تفويض من أجل التحرك في كل الاتجاهات"، سواء مع السلطة أو المعارضة وحتى داخل الحركة بهدف "جمع المعلومات للوصول إلى حلول أفضل"، وشدد مجددا على قوله بأن القرار النهائي "حصريا" من صلاحيات مجلس الشورى الوطني، في ما أوضح أن الحركة متفتحة "ولا تخشى الرأي والرأي الآخر".
ومن جهته، وفي ذات السياق، رفض رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم سابقا، عبد الرحمن سعيدي، في تصريح ل«البلاد" أمس، وصف ما يجري داخل الحركة بعد تصريحات رئيسها مقري ب«السجال"، معتبرا أن ما سبق وأدلى به من تصريحات لم يتعد "توضيح ما يجب أن يوضح"، مشيرا إلى أن التفويض الذي حصل عليه المكتب التنفيذي للحركة لا يتعدى البحث عن الأفضل والمناورة، وأضاف أن المكتب التنفيذي يأتي لمجلس الشورى بمشاريع قرارات، على أن يعتمد المجلس ما يراه مناسبا، ونفى أن تكون تصريحاته اعتراضا.
كما قال الأمين الوطني للإعلام والاتصال، زين الدين طبال، إن مجلس الشورى الوطني فوض المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص الانتخابات الرئاسية ومنها الترشيح أو المقاطعة أو التحالف والعمل بمقتضى ذلك. ويحتفظ مجلس الشورى الوطني بحقه في مراجعة القرار في دورته القادمة، مؤكدا أن هذا القرار واضح ويفتح كل الخيارات أمام المكتب الوطني في التعامل مع موضوع الرئاسيات قبل دورة مجلس الشورى القادمة، وتكفل قوانين الحركة الحق في إبداء الرأي والدفاع عنه داخل المؤسسات الشرعية. كما أن المكتب الوطني لا يعلق على القراءات الصحفية حول الندوة وإنما يعتبر بالوثائق والقرارات المعبر عنها رسميا.
من جهة أخرى، أبدى بعض مناضلي الحركة امتعاضهم مما حدث معتبرين الأمر "تخطّ لوقار مجلس الشورى" أو "فرض للأمر الواقع"، وهي القضية التي بدأت تأخذ منعرجا جادّا عنوانه "المؤسسات هي من يقرّر".