12 متسابقا للرئاسيات قبل استدعاء الهيئة الناخبة

مشهد 2009 يتكرر

سجل المشهد الرئاسي 12 مترشحا للاستحقاق المقبل، لحد الآن، وقبل استدعاء الهيئة الناخبة، وبالنظر إلى تركيبة الفرسان المتسابقين، على الأقل قبل غربال المجلس الدستوري، لا يؤشر المشهد على أن الموعد المقبل سيسجل "قطبية ثنائية" يتصارع فيها مرشح النظام مع مرشح من المعارضة.
يستنسخ المشهد الحالي قبيل الانتخابات الرئاسية، تقريبا، نفس المشهد الذي عرفه موعد 2009، من حيث تعدد المترشحين، ويعاكس تماما مشهد 2004 الذي شهدت فيه الانتخابات صراعا محموما بين الرئيس بوتفليقة وعلي بن فليس، وإن كانت المعطيات المتعلقة بالترشح مفتوحة على كل الاحتمالات من حيث ترقب ترشح بن فليس، من جهة، وبانتظار القرار الذي ستستقر عليه المعارضة، من حيث إمكانية تقديم مرشح واحد منها، سواء ما تعلق بمجموعة ال20 أو مجموعة ال14 من جهة ثانية، بعد أن صار شبه مؤكد على أن الإسلاميين لن يتفقوا على مرشح واحد من التيار.
واختلفت الأوزان التي قدمت نفسها للرئاسيات، بين الوجوه المألوفة والوجوه غير المألوفة لدى الجزائريين، وعدديا انقسمت قائمة ال12 مترشحا بين ستة معروفين وهم: أحمد بن بيتور وجيلالي سفيان، رئيس حزب ”جيل جديد”، وياسمينة خضرة، مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس، وعلي زغدود، رئيس حزب ”التجمع الجزائري”، وعبد العزيز بلعيد، رئيس ”جبهة المستقبل”، وعلي فوزي رباعين، رئيس حزب ”عهد54” وعلي بن نواري. أما الستة الآخرون غير المعروفين فهم: الجزائري المغترب رجل الأعمال رشيد نكاز، وكمال بن كوسة ومهدي علالو وعبد العزيز جلاد وبدر الدين بلباز وهو رئيس حزب ”النور الجديد”.
وتظل قائمة الترشح مفتوحة على شخصيات سياسية وحزبية، فيما ينص عليه قانون الانتخابات الجديد، في مادته ال137 ”قدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن الهيئة الناخبة. ويتم تخفيض هذا الأجل إلى (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون العضوي. كما تنص المادة 138: على أنه ”يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره.
وعليه، في حال قيام الرئيس بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة، منتصف الشهر الداخل، ثم نشر المرسوم المتعلق بالاستدعاء بعد ذلك، ستنتهي آجال إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، بنهاية شهر فيفري الموالي، أو بداية مارس، ليتم بعد ذلك التحضير لانطلاق الحملة الانتخابية.
قبل ذلك، يترقب الجزائريون من ترشح، كل من علي بن فليس، الذي بدأت آلته الانتخابية تتحرك منذ فترة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي إن أعلن حزبها ترشحها، ستسجل ثالث ترشيح لها للرئاسيات. وتشير تركيبة المترشحين خارج بعض الشخصيات المعروفة، إلى غياب ”العمق الشعبي” لديهم، علاوة على غياب برامج واضحة، توضع موضع المجادلة في الحملة الانتخابية، وغياب مؤشرات وجود قواعد صلبة يستند إليها أغلب من قدموا أنفسهم في التوغل واستقطاب الناخبين، وقبل ذلك، تساؤلات تطرح حول حدود مقدرة أغلب هؤلاء على جمع توقيعات الترشح، المحددة قانونا ب65 ألف توقيع، في ظل مطالب البعض برفعها إلى 100 ألف توقيع، لرفع مستوى الرهان الرئاسي، مثلما تراه لويزة حنون.
ومن حيث التوغل الشعبي، يتقدم أحمد بن بيتور، على باقي المترشحين، باعتباره في نظر خصوم الرئيس بوتفليقة، شخصية ”معارضة” منسحبة من النظام، بينما لا يمكن التنبؤ كيف يكون عليه المشهد في حال ترشح علي بن فليس، إلى جانب بن بيتور، من حيث إن وضع الاثنين متشابه في علاقتهما بالنظام، وتشير مصادر مقربة من بن فليس، إلى أن الأخير قرر إعلان ترشحه للرئاسيات فور إعلان استدعاء الهيئة الناخبة، ويفترض ذلك منتصف شهر جانفي الداخل.
وسيعرف المشهد المتعلق بالرئاسيات، ”إغلاقا” بعد إعلان كل من بن فليس ولويزة حنون، وعبد الرزاق مقري عن حركة مجتمع السلم، ترشحهم، إن فعلوا، في ظل عدم اتفاق أحزاب المعارضة على مرشح واحد، رغم اتفاقهم على محاور عدة تتعلق بالرئاسيات، بينما اهتمامها منصب على معرفة هوية مرشح النظام، إن كان الرئيس بوتفليقة أو مرشحا آخر، حتى تبنى موقفا يظهر حاليا غير منسجم مع خطاباتها تجاه السلطة، طالما لم تبد الرغبة في التوافق، بعد أن أعطى رئيس ”جبهة العدالة والتنمية” الشيخ جاب الله، انطباعا أنه لن يترشح لغياب الضمانات، ورغبة عبد الرزاق مقري أن يكون مرشحا عن حركة حمس، دون أن ينتظر إمكانية نضج فكرة التوافق داخل التيار الإسلامي أو داخل تيار المعارضة ككل، على غرار ما ينتظره عبد المجيد مناصرة، رئيس ”جبهة التغيير”.