يتعرض المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) لضغوط شديدة من ثوار سابقين وأحزاب سياسية من أجل سحب الثقة من رئيس الحكومة علي زيدان بعد اتهامه بالفشل على عدة أصعدة، ووصل الأمر إلى حد إطلاق مسلحين معارضين لزيدان النار على مقر البرلمان مساء أول أمس ما أدى إلى تعليق جلساته. ورغم تقديم 72 نائبا من البرلمان الليبي من أصل 200 نائب لمذكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء علي زيدان، إلا أنه لم يتم التوصل لحد الآن لتوافق بشأن سحب الثقة من عدمه، بالرغم من أن زيدان أعلن استعداده لتسليم السلطة “لحكومة جديدة”، لكنه حذر الجميع “من أن يتركوا البلاد تتداعى نحو فراغ سياسي أو تنفيذي أو تشريعي”، والذي قد يتركه سحب الثقة من حكومته. وفي خطوة استباقية لامتصاص الغضب داخل البرلمان وخارجه أعلن زيدان أول أمس أنه سيقوم بتعديل وزاري كبير في غضون عشرة أيام في حالة لم يتم سحب الثقة منه خلال هذه الفترة، إلا أن هذا الخيار لا يبدو مغريا لكثير من النواب الذي لا يرضون بأقل من سحب الثقة منه، خاصة وأن زيدان اعترف بفشل حكومته على الصعيد الأمني على وجه الخصوص. ورغم أن غرفة عمليات ثوار ليبيا اتهمت باختطاف رئيس الحكومة علي زيدان العام المنقضي، إلا أنها عادت لتضغط في نفس العام على البرلمان الليبي لسحب الثقة من علي زيدان وحكومته، خاصة بعد أن قام حرس المنشآت النفطية الموالون للمجلس السياسي لإقليم برقة بوقف تصدير معظم النفط الليبي دون أن تتمكن الحكومة من إنهاء هذه الأزمة التي كادت تدخل بلدا غنيا بالنفط في دائرة الإفلاس المالي. وليست غرفة عمليات ثوار ليبيا وحدها من تقف موقفا رافضا لرئاسة علي زيدان للحكومة، بل إن حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لإخوان ليبيا عبّر عن تحفظه بشأن أداء علي زيدان، غير أن هذا الأخير برر فشله بالوضع العام في ليبيا الذي لا يسمح لأي مسؤول مهما كانت كفاءته بالنجاح في مثل هذه الظروف. ورغم إخفاق الحكومة في أدائها السياسي والاقتصادي والأمني إلا أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) متهم هو الآخر بالفشل في إنهاء المرحلة الانتقالية في آجالها المحددة، إذ أنه لم يستكمل صياغة الدستور ولم يضع آجالا محددة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل ومدد في ولايته عاما آخر بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في فيفري الماضي، أما الانتخابات البلدية فلم تجر إلا بشكل جزئي ولم تظهر النتائج إلا بعد مدة طويلة نسبيا، ناهيك عن التردي الأمني وسيطرة الميليشيات على المشهد الأمني والسياسي في البلاد مما أثار قلق دول أوروبية على غرار إيطاليا المستعمر السابق. على صعيد آخر استهدفت شقّة رئيس تحرير صحيفة (ليبيا الجديدة) محمود المصراتي، بقذيفة “ آر بي جي”، غير أنها لم تتسبّب بأضرار جسدية لأي من أفراد عائلته. وقال المصراتي إن مجهولين أطلقوا قذيفة “أر بي جي” على شقته، غير أن القذيفة أصطدمت بعمود خرساني للشقة.
