أبراج للمراقبة ودوريات للمداهمات للإيقاع بالمهربين

بالموازاة مع حجز 18 طنا من سبائك الرصاص

بطالة بنسبة معتبرة في مجموعات المهربين
فرضت الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في إطار تأمين الحدود الشرقية بحفر الخنادق ورفع عدد أبراج المراقبة في نقاط التماس مع الحدود التونسية التي تمتد بإقليم ولاية تبسة على مسافة 300 كم، حصارا على مجموعات المهرّبين التي تحاول بكل الطرق التنصل من وضعية تضييق الخناق.
في غضون ذلك، تبنت المصالح الرقابية من الدرك وشرطة الحدود وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، خطة أكثر فعالية بمحاولة التغطية الشاملة لأجزاء الطرق الوطنية والولائية والبلدية وحتى المسالك الريفية، في مداهمات على مدار ال24 ساعة، إضافة إلى حفر خنادق لسد منافذ مسالك المهرّبين الجبلية التي تؤدي إلى الحدود التونسية، زيادة على تفعيل أكثر من 30 برجا للمراقبة مجهزا بأحدث أجهزة المراقبة والتتبع عن بعد، في انتظار رفع عددها إلى 63 برجا للمراقبة لتغطية المسافة الطولية بين تبسة وتونس.
وقد فرضت هذه الإجراءات بطالة بنسبة معتبرة في مجموعات المهرّبين النشطين في مجال تهريب الوقود، بدليل كشف عدة مخازن على الشريط الحدودي، من خلال تتبع شاحنات تأتي من ولايات أخرى لتفريغ شحنات من المازوت ببئر العاتر، أم علي والمريج وغيرها والتي اكتشفت بها كميات ضخمة تخلى عنها بعض عصابات المهربين، في ظل تشديد الرقابة ودخول وحدات الجيش الوطني الشعبي على خط الرقابة الحدودية، فقد وصل معدل سقوط مركبات المهربين من شاحنات وسيارات نفعية إلى 30 و40 مركبة أسبوعيا.
ويحاول بارونات التهريب الخروج من المواد الطاقوية إلى مواد أخرى لفك الحصار المفروض عليهم، حيث أوقفت فرقة الجمارك بأم البواقي شاحنة “داف” محملة بكمية 18 طنا من الرصاص وسيارة تجارية “سيتروان” مزوّرة الوثائق. وبتبسة، تم حجز 5 مركبات مهيأة للتهريب مع كميات من السلع ومواد طاقوية و4 محركات للسيارات ومشروبات كحولية. من جهة أخرى، تعيش أغلبية محطات توزيع الوقود أريحية أكثر، بعد تشديد الرقابة على الحدود وتقلص مظاهر الطوابير، رغم استمرار الظاهرة نوعا ما في البلديات الحدودية، في ظل تسجيل عمليات حجز وإحباط للتهريب يوميا، في انتظار الإعلان عن الشروع رسميا في وضع 33 برج مراقبة للحدود جديدة، لتحقيق معدل تغطية لكل 10 كلم على طول الشريط الحدودي للجمهورية التونسية مع ولاية تبسة.