20 نقطة مراقبة للجيش لمنع تسلل الإرهابيين والمهربين

تضاف إلى 23 برجا أمنيا على طول 320 كم بالحدود الشرقية

انتهت الجهات الأمنية على مستوى الحدود الشرقية لولاية تبسة مع تونس، من إنجاز 20 نقطة مراقبة عسكرية من أصل 60 مبرمجة في هذا الإطار. وقد تسارعت وتيرة الإنجاز بعد الزيارة التفتيشية للفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
كشف مصدر عليم أن المركز العملياتي المتقدم الكائن بين حدود ولايتي خنشلة وتبسة، التابع للناحية العسكرية الخامسة في جبال بودخان، والمتخصص في محاصرة ومكافحة الأنشطة الإرهابية إلى غاية الحدود التونسية مع تبسة، على مسافة 320 كم طولي، قد أشرف بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية على إنجاز أكثر من 20 نقطة مراقبة بداية من شمال الولاية بدائرة الونزة المنجمية، في اتجاه بلدية المريج، وذلك في إطار تنفيذ مخطط أمني لمنع تهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية من جبال الشعامبي بتونس، أو عن طريق جبال الكاف التي يحتمل لجوء بعض العناصر المسلحة إليها بعد تضييق الخناق عليها بولاية القصرين والحدود الجزائرية إلى بوشبكة ببلدية الحويجبات. وسمحت زيارة قائد الناحية وضباط سامين للشريط الحدودي في تشطيب وتنصيب عمل 20 نقطة مراقبة عسكرية، مدعومة بدوريات حرس الحدود والجمارك لمحاربة تهريب الأسلحة والمواد والأخرى. وأضاف نفس المصدر أن قوات الأمن المشتركة تواصل إنجاز 40 نقطة أخرى، على أساس إستراتيجية تغطية الشريط الحدودي مع بلديات ولاية تبسة الحدودية إلى الحدود مع ولاية وادي سوف، ومنه إلى غاية مثلث الحدود التونسي الجزائري الليبي الذي ستتبع فيه نفس الخطة لكل 3 إلى 4 كم طولي. لتضاف هذه النقاط المدعمة بطلعات جوية للدرك والجيش، إلى مشروع الجمارك الذي أوشك على تشطيب إنجاز 23 برجا للمراقبة مجهز بكاميرات وأحدث المعدات. وفي انتظار إتمام مشروع النقاط ال 60، فقد نشطت هياكل الاستعلامات عبر كل مراكز الحدود في تلك البلديات لدعم الإستراتيجية الأمنية مع الحدود، ورصد تحركات المهربين التي سيوضع لها حد نهائي مع نهاية تنصيب نقاط المراقبة الإجمالية.
من جهتها، لجأت عصابات التهريب لاختيار مسالك ريفية أخرى بعد أن تم حفر خنادق كبيرة عبر المسالك القديمة على أعماق يصعب الولوج إليها، وتستخدم حاليا طرقا وطنية في تهريب الوقود ومواد أخرى، لتنحرف على مستوى حدود ولاية سوق أهراس تجنبا للحصار الأمني. فحتى منطقة بودرياس المقابلة لجبل الشعامبي من بلدية الحويجبات، أصبح التحرك فيها يخضع لمراقبة أمنية مشددة، عدا سكان المنطقة وتحت إجراءات تفتيش مستمرة، وهي الوقائع التي تؤكدها حقيقة حجم المحجوزات الكبيرة من المواد المهربة التي تجاوزت قيمتها ال40 مليار سنتيم في السداسي الأول لسنة 2013 من طرف كل الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود.