26 فرقة جمركية و3 آلاف عون بتكوين شبه عسكري على الحدود المغربية والتونسية

لمواجهة مافيا تهريب الوقود، المواشي والمواد الغذائية

نشر عناصر الشرطة بمحطات البنزين وقائمة للمركبات ذات الخزانين
أعلنت الحكومة الحرب على مافيا التهريب عبر الحدود التونسية والمغربية، بإقرار جملة من التدابير الأمنية المشددة، على رأسها تدعيم الحدود بفرق جمركية جديدة، منهم من تلقى تكوينا شبه عسكري، وتشديد الرقابة على محطات البنزين والمركبات والفلاحين، بعد أن أصبحت مافيا التهريب منظمة وتستخدم وسائل حديثة لاستنزاف ثروات البلاد من وقود، مواد غذائية، المعادن والمواشي.
وكشف المدير الفرعي المكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، هناد رزقي، عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الاجتماع الحكومي المخصص لمكافحة التهريب، وتقضي ب”تعزيز المراقبة على المناطق الحدودية والمسالك التي تستخدمها مافيا التهريب التي باتت تعتمد على وسائل حديثة للإفلات من الرقابة الأمنية.
وأكد هناد رزقي، أن الحكومة ستعمل من خلال الإجراءات الأخيرة على تجاوز مشكل طول الشريط الحدودي الذي يستغله المهربون للإفلات من مصالح الأمن، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال مصالح الأمن والجمارك بتنسيق عملياته، وبالاستعمال العقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني وحراس الحدود والجمارك. وأضاف أن المديرية العامة للجمارك، ”جندت 17 فرقة عملياتية متنقلة تضم 540 عون جمركي لتغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب، تم نشرها بمدينتي مغنية، الغزوات، بولاية تلمسان، وكذا بولايتي سعيدة وسيدي بلعباس، للحد من استنزاف الوقود، حيث تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150 ألف لتر من الوقود منها 73 ألف لتر بولاية تلمسان، مشيرا إلى أن الكميات التي يتم تهريبها فعليا إلى المغرب أكبر بكثير ويصعب تحديد كمياته. وتابع المتحدث بأنه ومن أجل محاربة الظاهرة بالحدود الشرقية، تم تجنيد 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة تعمل مع مصالح الأمن لسد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع، وكشف المكلف بملف مكافحة التهريب بالجمارك عن 3 آلاف عون جمركي مكونين شبه عسكريا، يعملون عبر 79 مركزا للجمارك والمراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بإنجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة. وأشار إلى أن الحكومة كلفت مديريات المناجم الولائية بإعداد بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية، وأمرت مصالح الأمن بحجز تلقائي لكل المركبات التي تتوفر على خزانين والمزودة بمخابئ مجهزة للوقود، حيث أن وجود خزان ثان في نفس المركبة دليل كبير على الغش، وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء التعرف والوصول إلى شبكات المهربين، وتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود، والعثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
وفيما يتعلق بمحطات البنزين، أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتواجد عناصر الأمن بمحطات توزيع البنزين وتشديد المراقبة على مستوى كل المحطات، غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن والجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود، كما سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان، وكذا بيع البنزين في صفائح، كما ستعمل مصالح الأمن والجمارك على تشديد الرقابة على ”الفلاحين المزيفين” الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود، من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية.