أعلن والي برج بوعريريج خلال مداخلته بالمجلس الشعبي الولائي، أمس، عن فتح تحقيق أمني حول قضية وضع أم لوليدها في بهو عيادة، موضحا أنه لم يقتنع بتحقيق مديرية الصحة حول القضية، وتوعّد بملاحقة المسؤولين قضائيا. وحسب مصادر من عيادة الأمومة، تكون الأم الحامل قد وضعت وليدها في بهو العيادة، ليلة الأحد الماضي، احتجاجا على رفض المصلحة استقبالها ومحاولة تحويلها إلى عيادة رأس الوادي بحجة انعدام أخصائي الإنعاش. الأخصائية المعنية بالقضية، أوضحت ل«الخبر” أنها كانت منشغلة في عملية قيصرية لأم تنجب بعد 13 سنة من العقم، تعرضت لسكتة قلبية خلال عملية الولادة، وهو ما لم يكشف عنه الجهاز، لولا فطنة القابلات والممرضات، مؤكدة غياب أخصائية الإنعاش عند الحادث. وفور الانتهاء من العملية، تعرضت امرأة ثانية لعملية انفصال مبكر للمشيمة، وتطلب ذلك تدخلا سريعا لإنقاذ الأم والجنين. أما بالنسبة للحامل التي قدمت الشكوى، فقد تم تحويلها حوالي الساعة التاسعة ليلا، إلا أنها رفضت وبقيت في بهو العيادة حتى العاشرة والربع تقريبا أين وضعت الحمل بحضور قابلة، ويبقى الأهم إنقاذ امرأتين وجنين، إضافة إلى سلامة المشتكية، مشيرة إلى إجراء معدل 11 عملية قيصرية يوميا في ظروف صعبة. وأضافت زميلتها أن الأخصائية الأولى في الإنعاش في عطلة أمومة منذ أكثر من شهرين، بينما لم تستلم الأخصائية الثانية عملها إلا يوم الأحد، علما أن المعلومات المتداولة في العيادة تؤكد أن تعيينها في العيادة تم منذ ستة أشهر، إلا أنها لم تستلم المنصب إلا هذا الأسبوع بسبب السكن الوظيفي. من جهتها، أكدت مديرة الصحة بالولاية ل”الخبر” أن تعيين الأخصائية في الإنعاش جديد، مفندة خبر تأجيل التحاقها بالعيادة بسبب السكن، وأضافت أن السكن الوظيفي متوفر لكل الأخصائيين، وحول نتائج التحقيق في القضية قالت إنه متواصل. تبقى الإشارة إلى أن عيادة الأمومة والتوليد ببرج بوعريريج تعيش مشاكل متتالية بسبب الضغط وارتفاع عدد الولادات وانعدام ظروف العمل، حسب المعنيين، آخرها حرمان طاقمها من أجورهم لمدة 17 شهرا.
