تنظيم جديد لتسقيف مبالغ القروض الممنوحة لأرباب العمل

عدد منهم تحوّلوا إلى مليارديرات في وقت قياسي

يحضّر بنك الجزائر لإصدار تنظيم جديد، خلال الأسابيع المقبلة، سيحدد من سقف قيمة القروض الممنوحة لرجال الأعمال مستقبلا، بعد أن كان متمركزا على مجموعة من أرباب العمل تحصلوا على مبالغ خيالية خلال السنوات الأخيرة، ما يمكن أن يتسبب في اختلال توازن المحافظ المالية للبنوك في حال عدم تسديد هؤلاء لمستحقاتهم.
وتزامن إعداد التنظيم الجديد، وإعلان رجال أعمال المنتدى مساندتهم للرئيس بوتفليقة، طامعين من وراء ذلك حصد المزيد من الأموال، خاصة وأن ولاءهم لبوتفليقة، جاء بعد مفاوضات وضمانات سياسية، أعطاها لهم النظام الحالي للإبقاء على حصصهم من الريع النفطي، رغم أن قرار المساندة ترك انشقاقا وسط رجال الأعمال. وكشفت مصادر مطلعة في تصريح ل”الخبر”، أن بنك الجزائر بصدد إعداد تنظيم جديد، سيصدر قريبا عن مجلس النقد والقرض، يتضمن تسقيف قيمة القروض الممنوحة لزبائن البنوك، لتنويع محافظ البنوك من الزبائن وعدم التركيز على مجموعة فقط من المستثمرين، يمكن أن تغامر البنوك بتوازنها، في حال إفلاسهم وعجزهم عن تسديد مستحقاتهم. وأوضحت المصادر ذاتها، بأن البنوك تحصي حوالي 40 رجل أعمال استفادوا من مبالغ هامة من القروض خلال السنوات الأخيرة، منهم عشرة مستثمرين تمكنوا من تشييد مجمعات ذاع صيتها حتى في الأسواق الدولية، منهم من استثمر قي قطاع الصناعات الغذائية والأشغال العمومية، وغيرها من القطاعات.
في السياق نفسه، أشارت المصادر ذاتها إلى أن التنظيم الجديد سيعمل على تحديد سقف القروض الممنوحة لكل رجل أعمال عند مستوى لا يتجاوز 25 في المائة من رأسمال البنك، ما يعد إجراءا احترازيا لضمان التوازن المالي للبنوك والمؤسسات المالية.
وكان بنك الجزائر قد أكد، خلال تقريره الأخير، ارتفاعا محسوسا لقيمة القروض الموجهة للاستثمار والممنوحة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 2719 مليار دينار خلال السنة الماضية، مقابل 2247 مليار دينار نهاية سنة 2012. واستفاد رجال الأعمال الخواص من حصة الأسد من هذه القروض، فيما عادت الحصص المتبقية من القروض إلى المقاولين الشباب والعائلات.