بنك الجزائر يشدد الرقابة على القروض العقارية وقروض الشركات

قائمة بأسماء الشركات والأشخاص العاجزين عن تسديد القروض
ثلاث مركزيات لتسيير مخاطر القروض المصرفية والأموال غير المسترجعة
المؤسسات المالية ملزمة بتقديم أسماء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة
شرع بنك الجزائر في تطبيق تدابير جديدة على البنوك في مجال منح القروض للعائلات والشركات، وتسيير المخاطر المرتبطة بهذه القروض، وقيمة الأموال غير المسترجعة، ومن بين تلك الإجراءات إنشاء مركزية المخاطر التي تأخر تأسيسها لسنوات.
ويسمح هذا الإجراء متابعة أي قرض للشركات والأسر، وفي المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحويل المعطيات المالية المتعلقة بزبائنها إلى مركزية المخاطر لوضعها تحت تصرف البنوك المرخصة للعمل في الجزائر.سيكون بإمكان البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر، الاطلاع على قيمة القروض التي يحصل عليها المواطنون والشركات، وكذا سير عملية تسديد هذه القروض، والزبائن الذين لايقومون بتسديد المستحقات في الآجال المحددة، وذالك بعد اعتماد مركزيات المخاطر بموجب الأمر الرئاسي المعدل لقانون النقد والقرض الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.وجاء إنشاء هذه الآلية الجديدة للرقابة المالية بموجب المادة 98 من الأمر المتعلق بالنقد والقرض، والتي تنص "ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة". وستكون كل المؤسسات المالية والبنوك العاملة بالجزائر مجبرة على التعامل بهذه الآلية، بحيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، الانخراط في مركزيات المخاطر ويشدد النص على وجوب تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القروض البنكية سواء العائلات أو المؤسسات، وكذا مبالغ هذه القروض والضمانات الممنوحة، وعمليات التسديد وقيمة القروض غير المسترجعة.ويقوم بنك الجزائر بإبلاغ كل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة، ويمنع استعمال المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها، ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لإغراض أخرى، لا سيما الاستشراف التجاري أو التسويقي.وتعد مركزية المخاطر، قاعدة للمعطيات المصرح بها من طرف المصارف والمؤسسات المالية يتم استشارتها "على الخط" من طرف المشاركين والزبائن المقترضين، مما يسمح للمصارف بتسيير أفضل لمخاطر القرض. وتتضمن مركزية المخاطر التي تصنف على ثلاثة أنواع الأولى للشركات والثانية للأسر والثالثة للقروض غير المسترجعة، مجموع القروض الموزعة والالتزامات بالتوقيع الممنوحة من طرف المصارف والمؤسسات المالية. وتشمل القروض غير المسددة في أجل استحقاقها (مركزية سلبية) وتسمح بمتابعة أفضل لمديونية الأسر، وكذا القروض الممنوحة للشركات.وحسب مسؤول بوزارة المالية، فان الإجراء يندرج في إطار إصلاح المنظومة البنكية والمالية، حيث ستكون مركزية المخاطر بمثابة بنك معلومات موثقة ودقيقة عن زبائن البنوك العاملة في الساحة يتم اللجوء إليها بطريقة آلية قبل الموافقة على منح أي قرض للأفراد والأسر، وفي المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحويل المعطيات المالية المتعلقة بزبائنها إلى مركزية المخاطر لوضعها تحت تصرف البنوك المرخصة للعمل في الجزائر.وتشير الأرقام التي نشرتها وزارة المالية حول الوضع المالي سنة 2009 إلى ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية. وبالفعل فقد انتقلت قيمة هذه القروض من 2615,5 مليار دج سنة 2008 إلى 3045,2 مليار دج سنة 2009 أي زيادة تقدر ب 4, 16 بالمائة. بالمقابل فاقت القروض العقارية التي منحتها البنوك لتمويل السكنات وشراء الأراضي أكثر 110 مليار دينار، أي ما يعادل 60 من الحجم الإجمالي للقروض الإستهلاكية الممنوحة والمقدرة ب 250 مليار دينار، في حين بلغت قروض السيارات في حدود 100 مليار دينار قبل أن تقرر الحكومة وقف منح هذه القروض في قانون المالية التكميلي 2009.وقد حذر الخبراء من إفراط الجزائريين في طلب قروض الاستهلاك التي مثلت 8 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة في 2008 والمقدرة بأكثر من 2300 مليار دينار، وهو ما يعني أن القروض الممنوحة للخواص تجاوزت 210 مليار دينار منها 140 مليار في شكل قروض لاقتناء السكنات وقروض عقارية، و أزيد من 70 مليار دينار في شكل قروض للاستهلاك. وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات أولية في الحد من المخاطر السلبية لعدم قدرة الأسر على الوفاء بديونها، وتمثلت الخطوات المتبعة بقيام البنوك العمومية والخاصة التي تعمل في الجزائر بوضع مركزيات مخاطر على مستواها للتعرف على مدى قدرة الأسر والأفراد على الاستدانة، وهذا في انتظار دخول مركزية المخاطر الرئيسية ما بين البنوك على مستوى بنك الجزائر حيز التنفيذ.وأكد المتحدث، أن لجوء البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر لوضع مركزيات مخاطر داخلية، سمح لها بالحصول على معطيات دقيقة بخصوص وضعية الاستدانة والقدرة على السداد للأسر والأفراد بالاعتماد على التصريح الشرفي الذي يقدم من طرف كل فرد أو عائلة تقوم بطلب للحصول على قرض استهلاك أو قرض عقاري، من أي بنك من البنوك المتواجدة في الساحة.كما ستتولى مركزية المخاطر تحديد القروض غير المسترجعة، وتشير أرقام رسمية أن مستوى القروض غير المسترجعة يقدر ب 25 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة وهو ما يشكل عائقا في مجال تمويل الشركات، مشيرا أن تطور مستوى القروض غير الناجعة يطرح إشكالية التعامل مع هذه الشركات مستقبلا، ملمحا إلى إمكانية وقف تمويل هذه المؤسسات.وكان تقرير لبنك الجزائر، كشف بان عملية تطهير المصارف العمومية بلغت 1240,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 2007 أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي، وتجسدت عمليات تطهير المصارف العمومية في شراء الديون غير الناجعة التي تحوزها المؤسسات العمومية وديون أخرى على الدولة، وتتضمن عمليات الشراء هذه كل من الديون التي تحوزها المصارف على المؤسسات الأم للمؤسسات العمومية التي أعيد هيكلتها عضويا في 1983، والديون التي تحوزها على المؤسسات المحلة والديون التي تحوزها على المؤسسات العمومية غير الناجعة المهيكلة والتي لا تزال تزاول نشاطها.