كشف أمس مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن بنك المركزي قرر تشديد الرقابة على عملية منح القروض الاستهلاكية من خلال وضع آلية مركزية المخاطر مهمتها إضفاء الشفافية على منح القروض، وتسجيل كل المستفيدين من قروض الاستهلاك التي منحتها كافة البنوك النشطة في الجزائر لتحديد حجم القروض الممنوحة لكل زبون لتجنّب وضعية عدم قدرته على تسديد ديونه، كما أعلن عن وجود 700 ألف بيت مستفيد من قروض استهلاكية المقدر حجمها ب 210 مليار دينار من ضمن 2300 مليار دينار قيمة القروض الاستثمارية. ليلى.س يتولى حاليا البنك المركزي وضع اللمسات الأخيرة على جهاز جديدة سينصب قريبا يكون بإمكانه مراقبة الذمة المالية للمستفيدين من القروض الاستهلاكية، ورفض منح هذا النوع من القروض للمستفيدين الذين تجاوزوا العتبة المحددة، حيث أكد مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة أن "هناك من استفادوا من قروض استهلاكية ذات مبالغ كبيرة منحت لهم من طرف أكثر من بنك، نتيجة غياب أداة مراقبة الذمة المالية للمستفيد". وأوضح المتحدث أن جميع البنوك الوطنية عبر كافة التراب الوطني "عاجزة في الوقت الراهن عن معرفة مدى استفادة زبائنهم من قروض موازية منحتهم إياها بنوك أخرى"، وأضاف أنه لا توجد حاليا إلا وسيلة التصريح الشرفي، وهي وسيلة يتحكم فيها الزبون وليس البنك، وبحسب المتحدث الذي أكد أن حجم القروض الاستهلاكية بلغ 210 مليار دينار استفاد منها 700 ألف بيت عبر الوطن، فإن مستوى القروض الاستهلاكية يرتفع بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على التوازنات المالية للبنوك. وفي عرضه للأسباب التي جعلت المستفيدين من القروض الاستهلاكية يتجاوزون عتبة الدين المحدد وبالتالي يعانون من عجز في التسديد، تحدث بن خالفة عن إجراءات جديدة سيشرع البنك المركزي في تعميم العمل بها قبل بداية السنة المقبلة من ضمن الإجراءات الجاري ضبطها حاليا، كما قال مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن البنك المركزي يعمل حاليا على خلق مركزية القروض، قصد الوصول إلى استشارة موسعة لمركزية المخاطر على مستوى جميع البنوك، بحيث "إذا طلب مواطن أي قرض استهلاكي وحصل عليه ثم إذا طلب آخر وهو لا يستوفي الشروط اللازمة من السهل التأكد من حصوله على القرض الأول في البنك الذي أقرضه بفضل هذه المركزية، فكل البنوك تصبح لها معلومات حول المقترضين". ومن ضمن الإجراءات لمح بن خالفة إلى أمكانية أن تتجه البنوك، وفقا للإجراءات المقترحة، للإلزام بإعداد عقود واضحة وشفافة وبسيطة تضمن استيعاب الزبائن كل تفاصيلها مقابل حصولهم على قرض الاستهلاك، موضحا ضمن نفس السياق أن البنوك ستجبر على الإعلان عن نسبة فوائد باحتساب الرسوم، علاوة على توضيح احتمالات فرض العقوبات على كل تأخر في التسديد الشهري، وبحسب مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فأن الاقتطاع الذي تقوم به الفرد من دخله الشهري قصد تسديد مستحقات البنوك يجب أن لا يتعدى ال 40 بالمائة من ذلك الدخل.
