سخاء الحكومة يفرغ من خزائن البنوك 3 آلاف مليار

الدولة تضرب بالتوازنات المالية عرض الحائط

أرباب العمل الخواص وأصحاب النفوذ أكبر المستفيدين والشباب المقاول لشراء الصمت
تمكنت البنوك وبوصفة سحرية قادتها حكومة سلال، من التقليص من السيولة البنكية النائمة على مستوى محافظ البنوك لمدة تجاوزت الأربع سنوات، كانت الحكومة آنذاك حائرة في كيفية توظيفها، ليتم خلال السنتين الأخيرتين توزيعها على عدد من المستثمرين الخواص والمقاولين الشباب والأسر والعائلات، وحتى بالنسبة للمشاريع التي أعلنت عنها كبرى المؤسسات العمومية.
وجاءت أرقام بنك الجزائر لتؤكد الارتفاع القياسي في قيمة مديونية الزبائن من مستثمرين خواص وشباب مقاول، وحتى العائلات بنسب أقل، خلال السنة الماضية، حيث ارتفعت قيمة مستحقات البنوك لدى هؤلاء الزبائن من الخواص المستثمرين والشباب المقاول والأسر إلى ما قيمته 2.719 مليار دينار، مقابل 2.244 مليار دينار نهاية سنة 2012.
وفي انتظار الانتهاء من تقييم حصيلة المستحقات غير المضمونة الدفع، أو ما يعرف بالمستحقات المشبوهة، أكد مصدر مطلع من وزارة المالية بأنها مرشحة للارتفاع، بعد أن استقرت عند مستوى 100 مليار دينار، لتعود البنوك وتتخوف من وضعية اختلال في التوازن المالي لمحافظها نتيجة عدم تسديد القروض الممنوحة من طرف البنوك، خاصة المتعلقة بالاستثمارات الثقيلة. وحسب المصدر نفسه، فإن أرباب العمل من المستثمرين الخواص يبقون المستفيد الأكبر من القروض الموجهة للاستثمار والممنوحة من طرف البنوك الوطنية، سواء الخاصة أو العمومية، تليها القروض الموجهة للشباب المقاول في إطار تدابير “أنساج” و«أنجام” و«كناك”، والتي ارتفعت قيمتها لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 600 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، منها أكثر من 100 مليار دينار قدمت كقروض خلال السنة الماضية لشراء صمت الشباب بعد الاحتجاجات التي اندلعت عبر العديد من ولايات الوطن، إلى جانب إعفاءات وامتيازات جبائية لفائدة هذه الفئة والمستثمرين الخواص.
بخصوص القطاع العمومي، ارتفعت مستحقات البنوك لدى شركات هذا القطاع هي الأخرى إلى ما قيمته 2.432 مليار دينار نهاية سنة 2013، مقابل 2.040 مليار دينار نهاية سنة 2012، أي ارتفاع بما قيمته 392 مليار دينار في ظرف سنة واحدة، ما أرجعه العديد من المسؤولين إلى أهمية الاستثمارات التي تعمل شركة سونلغاز على تجسيدها في إطار انجاز مصانع .