حجز وبيع سكنات اجتماعية تساهمية في المزاد العلني

في سابقة من نوعها بعنابة

اهتز قطاع السكن بعنابة على وقع فضيحة حجز وبيع سكنات اجتماعية تساهمية ببلدية سيدي عمار، في الوقت الذي يقيم فيه أصحاب هذه السكنات الأصليون في هذه الشقق محل عملية البيع.
أكد المرقي العقاري الذي عهدت إليه أشغال إنجاز المشروع أنه تم بيع 5 شقق في المزاد العلني بتاريخ 26 فيفري 2014 بمحكمة الحجار من مشروع 98 مسكنا اجتماعيا تساهميا المنجزة ببلدية سيدي عمار.
وتشير الوثائق الموجودة بحوزة “الخبر” إلى أن عملية الحجز تمت على سكنات الدولة المخصصة للأفراد المساهمين، وأن المشروع تم إنجازه في إطار المادة السابعة من المرسوم التشريعي 03/93 المتعلق بالنشاط العقاري، حيث تتدخل الدولة بمنح القطع الأرضية مع تخفيض بنسبة 80% من القيمة التجارية لهذه القطعة، كما تساهم بدعم تمويل هذه السكنات بمنحة مالية تمثل جزءا من قيمة السكن من خلال الصندوق الوطني للسكن وإعفاء المشروع من جميع الضرائب.
وهذا المجال الكبير لتدخل الدولة في مثل هذه السكنات يترجم طبيعتها القانونية الخاصة بأنها سكنات ينجزها المقاول لصالح الدولة، ويستفيد منها طالبو السكن بشروط خاصة، حيث تعد مصالح الولاية بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن قائمة المستفيدين، وبالتالي فهي لا تعد ملكا للمقاول كونه لا يحق له التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الإيجار، إلا في حدود ما تضعه الدولة من شروط.
وأوضح المقاول الذي عهدت له أشغال الإنجاز أن ما سبق ذكره ينفي ملكيته لهذا المشروع، مؤكدا أن القرار القاضي بحجز هذه السكنات الاجتماعية التساهمية كان بسبب نزاع قضائي حدث له مع أحد المتعاملين خارج مجال المشروع، بسبب استصدار صك دون رصيد لم يفصل فيه بعد على مستوى المحكمة العليا. وقد سبق أن صدر أمر برفض توقيع الحجز التنفيذي على نفس العقار ونفس الأطراف بواسطة السند نفسه وفي الظروف نفسها من قبل المحكمة ذاتها في ماي 2012، والمؤيد بقرار صادر عن الغرفة الاستعجالية في جوان 2012، علما أن المرقي تحصل على شهادة عقارية من طرف المحافظ العقاري بالحجار تفيد بأن السكنات محل الحجز ليست باسمه ولم يأخذها المجلس القضائي بعين الاعتبار، عكس الشهادتين الأولى والثانية اللتين أشير في مضمونهما إلى أن تلك السكنات من ممتلكات المقاول أساس.