عبّر عبد الرحمن بلعياط، المتمسك بصفة منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عن “أسفه” لما سماه “التهميش الذي تعرّض له حزبنا أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات، بسبب عمار سعداني”، في إشارة إلى أمين عام الأفالان، الذي يرفض بلعياط الاعتراف له بهذه الصفة. وقال بلعياط في اتصال به إن بوتفليقة “ليس مترشحا حرا وإنما مرشح حزبه وهو جبهة التحرير الوطني. ففي هذه البلاد توجد أغلبية برلمانية، ورئيس هذه البلاد يملك حزبا قويا”. ولاحظ بلعياط أن “جميع الناس يقولون إن عمار سعداني همّش الحزب خلال الحملة الانتخابية، على أساس أن أشخاصا كثيرين ظهروا أقوى منه في مساندة الرئيس مثل عبد المالك سلال وعمارة بن يونس”. وبدا في الأيام العشرة الأولى من الحملة، أن جبهة التحرير الوطني لا مكان لها في الزخم الهائل المحيط بجماعة بوتفليقة الذي لا يقوى بدنيا على تنشيط تجمعاته بسبب المرض. وطغى على الهرولة وراء محاولة تثبيت العهدة الرابعة بالقوة، سلال الذي لا علاقة له بالأفالان وبن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، وعمر غول رئيس تجمع أمل الجزائر وأحمد أويحيى كوزير دولة مدير ديوان الرئيس المترشح، وعبد العزيز بلخادم كوزير دولة المستشار الخاص لبوتفليقة. وبدرجة أقل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وأمين عام الأرندي. ووسط هؤلاء اتضح أن ظهور سعداني شاحب، وهو ما يقلق قياديين في الأفالان الذين يعتبرون أنفسهم أولى برئيسهم، من “الأجانب” ويرددون منذ بداية الحملة مقولة “الأفالان يقود ولا يقاد”، تعبيرا عن رفضهم أن يتلقوا التوجيهات من سلال. وأفاد بلعياط أنه يعتبر نفسه مسؤولا كمنسق للمكتب السياسي، عن “الحيلولة دون أن يقزّموا الحزب”، من دون توضيح إن كان يقصد سعداني أم المسؤولين السبعة، الذين ينشطون الحملة بدلا عن الرئيس المترشح. وأشار بلعياط إلى أن الفريق الذي لا يعترف بشرعية سعداني كأمين عام في الأفالان، “نجح في منع التهميش، فنحن مطلوبون في تيبازة والمسيلة والجلفة وفي عدة ولايات، لتنشيط الحملة ولمحاولة سدّ الفراغ الذي تسبب فيه سعداني. وأضاف بلعياط بأن “الاهتمام بعقد اجتماع طارئ للجنة المركزية بهدف انتخاب أمين عام جديد، لا يزال قائما لدى غالبية أعضاء الهيئة. فالحزب لا يملك أمينا عاما ولابد أن تختار اللجنة المركزية واحدا ليقوده”. وبشأن الجدل الذي لازالت صحة الرئيس تثيره وغيابه اللافت في الحملة، قال بلعياط: “ترشح بوتفليقة يحميه القانون مادام أنه مطابق للدستور وللإجراءات المعروفة بخصوص الترشح للرئاسة. ومن يتساءل عن حالته الصحية ويراها عائقا يحول دون استمراره في الحكم، أقول إن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هو المجلس الدستوري الذي رسّم ملف ترشحه، وهم أيضا الأطباء الذين أصدروا له الشهادة الطبية”. وحول من يرى أن ترشح بوتفليقة وهو مريض يطرح من زاوية أخلاقية أكثر من أي جانب آخر، قال بلعياط: “إذا وجد من يرى في موضوع ترشح الرئيس خللا يمس بالأخلاق، فالأمر متروك للشعب ليقول كلمته فيه يوم التصويت”.
