بن فليس يبحث عن تعهد علني من القيادة العسكرية بعدم الانحياز لبوتفليقة

سيناريو 2004 يؤرقه ونداؤه موجه لڤايد صالح أساسا

توجيه نتيجة الانتخاب من "اختصاص" المخابرات وليس الإدارة
يعكس النداء الذي أطلقه المترشح للرئاسة علي بن فليس من تمنراست، باتجاه الجيش للبقاء على الحياد في الانتخابات، خوفا من انحيازه "في آخر دقيقة" للمترشح "الحر" عبد العزيز بوتفليقة. هذا السيناريو يؤرق بن فليس الذي عاشه عام 2004، رغم أن كل المراقبين يرجحون بأنه سيتكرر هذه المرة.
ما نقلته لويزة حنون عن قائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح بعد لقائهما في فيفري، بأن الجيش ”سيقف على نفس المسافة بين المترشحين” يلزم مسؤولة حزب العمال وحدها، مادام المؤسسة العسكرية لم تتعهد رسميا بأنها لن تدعم أي مترشح، على عكس تصريحات رئيس أركان الجيش السابق محمد العماري عشية استحقاق 2004، عندما قال إن الجيش ”سيقبل بأي رئيس حتى لو كان جاب الله”! وأقصى ما اتخذه رئيس الأركان الحالي ڤايد صالح، من موقف يتعلق بالانتخابات المقبلة هو دعوته، الأربعاء الماضي، أفراد الجيش إلى ”مواصلة جهودهم وتضحياتهم لتوفير الأجواء المثالية لإجراء الاستحقاقات الرئاسية”.
وعندما يقول بن فليس ”لا ينبغي أن تقبلوا أن توجه أصواتكم أثناء الانتخابات، فأنتم مثال للوطنية”، فهو لا يتحدث إلى أفراد الجيش الذين يصوّتون بالوكالة أو بالمناطق التي يقيمون بها. خطاب بن فليس موجه إلى القيادة العليا للجيش التي تتكون من رئاسة الأركان ودائرة الاستعلام والأمن، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع عن الإقليم وقادة النواحي العسكرية زيادة على المديرين المركزيين بوزارة الدفاع، ومعهم قائد الدرك الوطني الذي يعطي الأوامر لعشرات الآلاف من أفراد الدرك. هؤلاء هم من يصنعون القرار في المؤسسة العسكرية، ولا يعقل تصوّر ڤايد صالح، المعروف بولائه الشديد لبوتفليقة، أن يقحم الجيش في خندق خلال الانتخابات دون استشارتهم. ومن المؤكد أن حدا أدنى من الإجماع حصل بينهم، عشية انتخابات 2004، أفضى إلى انحيازهم لبوتفليقة، وبن فليس علم بذلك قبل شهر من الموعد بحسب ما نقل عنه بعد الإعلان عن النتائج آنذاك.
وبخلاف ما يعتقده الكثيرون فالإدارة وما يمثله فيها الولاة من ثقل، لا يمكن أن تحدد وجهة الانتخابات. هذه المهمة هي من صميم تخصص جهاز المخابرات، الجهة العسكرية التي تحتك بالسلطات المدنية. أما المسؤولون في الولايات والدوائر المشرفون على توفير اللوجستيك في العمليات الانتخابية، فهم مجرد منفذين. ونفوذ المخابرات في الانتخابات وفي السياسة عموما، أشار إليه عمار سعداني بشكل صريح في هجومه التاريخي على الأمن الداخلي والجنرال ”توفيق”، من دون أن تنفيه وزارة الدفاع التي لا تسكت، عادة، على التهم الموجهة إليها خاصة ما تعلق بإقحامها في السياسة. فهل يمكن تصديق ما يشاع بأن قيادة الأركان، هي من دفعت سعداني إلى التهجم على قيادة المخابرات؟!
وليس خافيا على أحد بأن قادة الجيش، هم من يختارون رؤساء الدولة قبل عرضهم على الشعب للتزكية. هذه الممارسة تدوم منذ الاستقلال وبن فليس يدرك هذا جيدا، لأنه منتوج هذا النظام ولأنه كان مدير حملة بوتفليقة عام 1999، ويعرف أن الجيش هو من جاء به إلى الحكم. ونداؤه للجيش ليبقى على الحياد اليوم يقصد به، على الأرجح، لقاءات ڤايد صالح المتكررة وهو يرتدي البذلة العسكرية، مع الرئيس بوتفليقة وأثناء الحملة الانتخابية. إطلالات بثها التلفزيون العمومي، حملت مدلولا قويا مفاده أن الجيش يدعم الرئيس المقعد. وبذلك فالمعنى الذي يعطى لنداء بن فليس، هو أن الخطاب السياسي الذي يقول بأن ”الجيش انسحب من السياسة” وأن دوره هو حماية الحدود فقط، كذب وتزييف للحقيقة. فالجيش لا يزال في قلب الصراع السياسي.
وربما أراد بن فليس، بندائه، أن يستفز القيادة العليا للجيش بمسؤوليها في مختلف قطاعات المؤسسة لدفعهم إلى إصدار موقف جماعي علني، يحمل تعهدا بالبقاء على الحياد ويطالبون كل الأطراف ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، بما فيها الحكومة، بالتزام حدودها وعدم التحيّز لأي مترشح. رسالة بن فليس يمكن قراءتها كما يلي ”مادام الجيش يسمى شعبيا ووطنيا، فاتركوا الشعب يختار من يريد في 17 أفريل 2014”.