يستنسخ كل موعد انتخابي، في الجزائر وعلى مدار أكثر من عشريتين من الزمن، إشكالية واحدة، شكلت ما يشبه “قبضة” من جانب السلطة، ويتعلق الأمر ب«تطهير القوائم الانتخابية”، وقد فشلت المعارضة منذ بدء التعددية السياسية، في فتح “خزانة انتخابية” تراها السلطة سرا من أسرار الدولة. قبلت السلطة، في تفاوضها “الموسمي” الذي يتكرر عشية كل موعد انتخابي، وضع كل الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، على الطاولة، وإن لم تحقق للأحزاب، وخاصة المعارضة منها، نصف ما طلبته، إلا أن ما تعلق بمنح قوائم الهيئة الناخبة، للأحزاب، مطلب تطهير الهيئة الناخبة، ظل الملف المصنف من قبل السلطة في خانة “سري للغاية”، ولم تستطع أحزاب المعارضة افتكاك مطلبها بتسليمها قوائم الهيئة الناخبة، حتى في أوج وضع تجلت فيه السلطة بموقع “ضعف”، أفرزته ثورات ما سمي بالربيع العربي، من حيث تعالت أماني التغيير في الجزائر، عبر تشريعيات 10 ماي 2012، من قبل قطاع واسع من الإسلاميين وفي مقدمتهم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي ب«تكتل الجزائر الخضراء”. ولم ينحصر مطلب تطهير قوائم الهيئة الانتخابية على الأحزاب الإسلامية، ولكن المطلب لقي إجماع معارضة، متهمة من قبل خصوم السلطة، بعدم الاستثمار الحقيقي في التقرير الذي قدمته بعثة الاتحاد الأوروبي عقب تشريعيات ماي 2012، وهو التقرير الذي ركز أكثر في توصياته على السلطة أن تكشف العدد الحقيقي المشكل للهيئة الناخبة. وحسبما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، فإنه تم إحصاء 22880678 ناخب بعد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شرع فيها بعد استدعاء الهيئة الناخبة، مقابل 21645848 في الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، بزيادة مليون و253 ألف ناخب. وتتهم السلطة بالاستحواذ على “سر” هيئة ناخبة، كثيرا ما اجتهد بشأنها أنها “محشوة” بأسماء أموات وأسماء مسجلة أكثر من مرة “واحتوائها على لغز عدد ممثلي الأسلاك النظامية الناخبين، من أفراد الجيش والشرطة وغيرهم، في ظل اتهامات بتضخيم القوائم الانتخابية، وسبق للحكومة أن أقرت قانونا بمنح قوائم الهيئة الناخبة، لكن البلدية، فقط، بينما الأهم يكمن في القائمة الانتخابية الوطنية، لأن الأحزاب لا يمكنها مراقبة القائمة الوطنية من خلال القائمة البلدية، (ممثلو الأحزاب في تشريعيات 2012 تسلموا قوائم بلدية في أقراص مضغوطة لا يمكن استغلالها)، وسبق أن نبهت اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات لهذا الإشكال، إلا أن مطلبها بالحصول على القائمة الوطنية قوبل بالرفض، تماما كما رفضت السلطة مطلب الاتحاد الأوروبي بتسليمه القائمة، بدعوى أنها تتضمن خصوصيات تتعلق بالمواطنين، وبقيت الهيئة الأوروبية محتفظة بهذا الرفض في خزائنها إلى اليوم، في ظل ما تردد من أن الاتحاد الأوروبي تحفظ على إرسال ملاحظين للانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل بسبب رفض السلطة فتح ملف يعتبر “مربط الفرس” في رسم معالم نتائج الانتخابات، وهو ملف “الهيئة الناخبة”. وتداولت مصادر حزبية أن القائمة الانتخابية الوطنية تتضمن 23 مليون ناخب، وهي قائمة مضخمة، مقارنة بالقائمة المسوقة رسميا والتي لا تتجاوز 21 مليونا، ومن حيث أن هذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان القريب من 39 مليون نسمة. بينما سبق لأحزاب المعارضة أن اتهمت السلطة باستغلال هذه البطاقية لتزوير الانتخابات وتعويم مكاتب التصويت بأشخاص إما متوفين أو غير موجودين أصلا. والملاحظ أن مترشحي الرئاسيات لم يولوا القضية أهمية كبرى في حملتهم الانتخابية هذه المرة، ومعلوم أن قانون الانتخابات يقر مراجعة سنوية دورية للقوائم الانتخابية، ويفترض أن تطلع الأحزاب سنويا وبموجب القانون على القوائم، دون أن تنتظر المراجعة الاستثنائية المرتبطة بموعد انتخابي معلوم، وبذلك يتاح لها الاطلاع على الأشخاص المتوفين أو التسجيلات المتكررة والأشخاص الذين بدلوا مقرات سكناتهم، كما تتمكن الأحزاب بهذه الطريقة من مطابقة عدد الهيئة الناخبة ومقارنتها مع العدد المقدم من قبل السلطة، لكن الأحزاب وفي الغالب لا تقوم بدورها “السنوي” وتنتظر الموعد الانتخابي لترفع مطلب الكشف عن القائمة الوطنية للهيئة الناخبة، وهو مطلب متكرر، يمتد إلى عقود ولم يوجد له حل بين سلطة تتكتم وأحزاب تتكلم وتطالب دون فاعلية.
