“أموات يصوّتون من القبور.. وأحياء ينتخبون أكثر من مرة”

بن خلاف يكشف: “القوائم محشوة بأكثر من 4 ملايين ناخب”

اتهمت أحزاب في المعارضة وزارة دحو ولد قابلية بتضخيم الكتلة الناخبة وحشوها بناخبين من الدار الآخرة بعد استلام عائلات بعض الأموات بطاقاتهم الانتخابية مؤخرا للذهاب لصناديق الاقتراع 10 ماي القادم، وتسجيل بعض الناخبين مرتين للحصول على أكثر صوت، لتتوقف الأخيرة كثيرا عند تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية.
قدرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الكتلة الناخبة للجزائريين البالغين 18 سنة كاملة يوم 8 ماي 2012 بأكثر من 21 مليون نسمة من بين 36 مليون جزائري مقابل ما يقترب من 20 مليون ناخب من بين 35 مليون في تشريعيات 2007 في وقت وصل في فيه الوعاء الانتخابي سنة 2002 إلى ما يقرب من 18 مليون نسمة، مقابل 15 مليون ناخب عام 1991م، غير بعض الأحزاب المعارضة والمحللين السياسيين شككوا في أرقامها لدرجة اتهامها بتضخيم الكتلة الناخبة خدمة لأحزاب السلطة لتعبئة حساباتهم بالعدد الزائد من الناخبين، لتزيد حدة الاتهامات أكثر مع تسجيل أفراد الجيش الشعبي الوطني في بعض الولايات، بوصف العملية بالقفز على القانون. وفي هذا السياق، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ل”الفجر”، إن الكتلة الانتخابية التي تتحدث عنها مصالح الداخلية مبالغ فيها وأكثر من 15 بالمائة منها غير موجودة على أرض الواقع، فإما أن أصحابها أموات ولم يتم تطهير القوائم الانتخابية منهم، أو مسجلين أكثر من مرة، بحيث لا تشطب أسماؤهم بمقرات سكناتهم القديمة، ويعاد تسجيلهم بالمقرات الجديدة، مؤكدا أن العدد لا يتجاوز 40 بالمائة من السكان ولا يعقل أن يصل إلى 65 بالمائة.
وأضاف الذراع الأيمن للشيخ جاب الله، أن التلاعب بالوعاء الانتخابي وحشوه بالفائض بدأ منذ 1995 وهناك عدد كبير من الأموات الذين يستدعون من الدار الآخرة إلى صناديق الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي، مستدلا بجدته المولودة سنة 1913 والمتوفاة عام 1999 ورغم ذلك وصلتها ورقة الناخب منذ أيام، “جدتي واحدة من كثير من الأموات ما زالوا يختارون برلمانييهم”، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالأموات فقط في وجود أحياء يصوتون أكثر من مرة “هناك أناس غيروا مكان إقامتهم أكثر من مرة ولا تقوم المصالح المعنية بشطب أسمائهم من مناطق سكناتهم القديمة، والأدهى أن هناك من غير مكان إقامته أكثر من مرة”، مشيرا إلى أن تسجيل عدد كبير من أفراد الجيش الوطني الشعبي، خارج الآجال القانونية لمراجعة القوائم، يعادل 50 مقعدا في البرلمان القادم.
من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى حركة مجتمع السلم، كمال ميدة في تصريح ل”الفجر”، إن تكتل الجزائر الخضراء تسلم القوائم الانتخابية للتشريعيات القادمة ببعض الولايات لكن لا يمكن التأكد من مصداقيتها ولو باستخدام نظام الإعلام الآلي، لأن الطريقة المعتمدة تجعل من المهمة مستحيلة.
إن المواطن يفتقد إلى ثقافة تنبيه الداخلية لشطب أسماء المتوفين من القوائم الانتخابية، مضيفا أن حركة مجتمع السلم تتوفر على هيئة للإحصاء لدراسة الكتلة الناخبة عبر الولايات والمكاتب الانتخابية تتكفل بدراستها ومقارنتها بعدد السكان.
وفي الحديث عن عدم تطهير القوائم الانتخابية من الأموات، أكد ذات المتحدث، أن المواطن في غياب الثقافة يتحمل جزءا من المسؤولية لأنه لا يعلم المصالح المعنية بوجود حالة وفاة لشطبها نهائيا، وبخصوص تسجيل أفراد من الجيش الشعبي الوطني بشكل جماعي، قال محدثنا إن هذه قضية أخرى، والتكتل كان واضحا وصريحا وأن الجيش لا يجب إقحامه في السياسة. وأكد التكتل أن ضخ قوائم جماعية للجيش خارج الآجال القانونية من شأنه أن يفتح أبواب التزوير.