أسعار الإسمنت تتجاوز 1500 دينار للقنطار

مصانع "تبزنس" مع السماسرة

المطالبة بفتح تحقيق حول مليونين و400 طن من الإسمنت
المقاولون يدعون إلى تشديد الرقابة على المصانع والمضاربين
ارتفعت أسعار الإسمنت لتتجاوز سقف 1500 دينار للقنطار الواحد في السوق السوداء، ويعود ذلك حسب مختصين إلى زيادة الطلب على هذه المادة بالموازاة مع دخول موسمي الربيع والصيف، هذا بالإضافة إلى المضاربة بالإسمنت في السوق السوداء، وبعض التجاوزات التي تمارسها بعض المصانع والاضطراب الذي تشهده في المدة الأخيرة.
أفاد رئيس جمعية المقاولين الجزائريين مراد خلوفي أن عاملين أساسيين تسببا في ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق، أولهما السمسرة وتوجيه كميات هائلة من الإسمنت في بعض المصانع إلى المتاجرة غير القانونية، ومن جهة ثانية ارتفاع حجم المشاريع خلال موسمي الربيع والصيف، ما ينذر بأزمة حادة في هذه المادة بالأفق.
وأضاف نفس المصدر في تصريح ل “الخبر” بأن تجاوزات تحدث على مستوى بعض المصانع التي تتعامل مع السماسرة الذين يرفعون الأسعار ويحتكرون السوق، وعليه دعا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة وتعزيز دورياتها في المصانع من أجل منع هذه التجاوزات التي اعتبرها ب “غير المقبولة”.
كما أفاد نفس المتحدث بأن موسمي الربيع والصيف يرتفع فيهما الطلب، وهو الأمر الذي يرفع آليا أسعار الإسمنت، حيث إن الخواص يحضرون للأشغال السنوية والدورية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وكذلك الحال بالنسبة للورشات التابعة للخواص والتي تنشط في هذه الفترة.
تجار مواد البناء بالجملة يواصلون احتجاجهم
تواصل احتجاج تجار مواد البناء بالجملة أمام مقر مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية بوادي سلي ولاية الشلف، حيث أكد المحتجون أنهم يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة، لكنهم يعانون من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة. وأكد التجار أن مسؤولي المصنع لم يطبقوا قرار الوالي وعبروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها التي تجاهلت، حسبهم، تدخل المسؤول الأول للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضي بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية، ثم تلقوا وعودا شهر سبتمبر ثم شهر نوفمبر 2013 إلا أنها لا تزال رهن الأدراج.
وقد احتج المعنيون في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وفي بداية شهر نوفمبر جمدوا احتجاجهم بعد اللقاء الذي جمع ممثلي تجار مواد البناء بالجملة في الشلف مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، حيث تم الاتفاق على التكفل بانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمية تقدر ب21780 طن شهريا موزعة على 3 سندات شهريا من مؤسسة إسمنت الشلف ومشتقاته.
المطالبة بفتح تحقيق حول وجهة مليونين و400 طن إسمنت
من جِهتها طالبت رابطة حقوق الإنسان للشلف بالتحقيق حول وجهة كمية بمليونين و400 طن من الإسمنت ينتجه مصنع الشلف، حيث ذكر بيان للرابطة موقع من طرف قدور الهواري أن التجار الحاملين لتراخيص قانونية لا يستفيدون من كميات الإسمنت الخاصة بهم، وعليه طالب ذات المصدر بالتحقيق في كيفية تسويق هذه المادة، ومحاربة التجارة الفوضوية التي أدت إلى ارتفاع سعره إلى 750 دينار جزائري في الأسواق الموازية، رغم أن سعره في المؤسسة لا يتجاوز 320 دينار.
واتصلنا مرارا وتكرار بمصنع الإسمنت بالشلف من أجل الحصول على توضيحات من الإدارة حول التجار المحتجين، غير أن إدارة المؤسسة أبلغتنا بأن المدير في عطلة.