سنويا رابطة حقوق الإنسان تطالب بتحقيق حول تسيير الأسمنت بالشلف

تتساءل عن مصير مليوني و400 طن من المادة ينتجه مصنع الولاية

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الشلف، فتح تحقيق حول مصير أكثر من مليوني و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه مصنع الولاية سنويا، مقابل الاحتجاجات المتزايدة للتجار على سوء توزيع وتسويق هذه المادة.
وذكّر المكتب في بيانه أمس بعدم التزام مؤسسة الإسمنت بالمنطقة الصناعية بوادي سلي وتجاهلها قرار الوالي والمدير المكلف بالصناعة، الذي جاء استجابة لطلب الوزارة الوصية بإيجاد آليات تطبيقية لحل مشكل تجار الجملة لمواد البناء المحتجين منذ أكثر من شهرين متتاليين، بسبب عدم استفادتهم من الحصص الموزعة عقب تجميدها شهر نوفمبر، بعد اللقاء الذي جمع ممثلي تجار مواد البناء بالجملة في الشلف، مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بمقر الوزارة في العاصمة، والذي أفضى إلى قرار يلزم بضرورة التكفل بانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمية تقدر ب21780 طن شهريا موزعة على ثلاث سندات شهرية، إلا أن هذا القرار لم يجسد منذ نوفمبر2013.
وأضاف المكتب أن التجار يحملون سجلات تجارية تكفل لهم الغطاء القانوني لبيع هذه المادة بالجملة، إلا أنهم لم يستلموا حصصهم التي تعد ناقصة مقارنة بالمتفق عليه في التاريخ المحدد، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، في مقابل البيروقراطية والازدواجية المسجلة في التعاملات مع هؤلاء التجار لصالح أصحاب الشاحنات الإسمنتية، وهو وضع أزمته المضاربة التي انعكست سلبا على السعر الحقيقي للكيس الواحد الذي تعدى 750 دج وسعره الحقيقي الذي لا يتجاوز 320دج، ما يهدد استمرارية نشاطهم التجاري.