مخطط عمل الحكومة الجزائرية يتبنى سياسة ملائمة للأجور مع مراجعة الأجر الوطني المضمون

تعتزم الحكومة خلال الخماسي المقبل تبني سياسة أجور "ملائمة" بما يفضي الى مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون بالاضافة الى ابقائها على دعم المنتوجات الأساسية و الخدمات الضرورية حسب ما أكده اليوم الثلاثاء الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. و في معرض تقديمه لمشروع مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ذكر السيد أويحيى أنه و في اطار تلقين مبادئ العدالة الاجتماعية و ترقيتها سيتم ارساء "سياسة أجور ملائمة تعتمد على حوار دائم مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين بما يفضي الى مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون التي سترافق وضع مختلف الأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية".
كما أكد نص المخطط أنه "سيتم الابقاء على تدخل الميزانية العمومية لحماية القدرة الشرائية للسكان فيما يخص بعض المنتوجات كالحليب و الحبوب أو الخدمات الضرورية كالماء و الطاقة".
و لم يغفل مخطط عمل الحكومة منظومة الحماية الاجتماعية حيث سيتم و في البداية "تحسين فعالية و صرامة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال مواصلة برنامج تحديثها" اضافة الى "اخضاع العلاقات بين الضمان الاجتماعي و مؤسسات العلاج العمومية الى نظام التعاقد هذه السنة".
و على نفس الصعيد "سيتم تعميم نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاج الصحي بفضل النظام الاتفاقي لخدمات الأطباء و الصيادلة" و هو الاجراء الذي سيكون مرفوقا ببذل مجهود أكبر للتكوين في هذا المجال بما في ذلك تطوير الدراسات الحسابية يوضح المخطط الذي أفاد بأنه سيتم و لهذا الغرض انشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي.
كما ستتواصل جهود المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال ترشيد النفقات على الأدوية بفضل تعميم التسعيرة المرجعية للتعويض التي تساهم في توسيع استعمال الأدوية من انتاج وطني و الأدوية الجنيسة.
أما بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد فقد شدد مخطط الحكومة على ضرورة السهرعلى التسيير العقلاني لمداخيلها و التحسين المنتظم للمنح و المعاشات بما في ذلك المنح الأكثر ضعفا فضلا عن المساهمة الحقيقية للعمال في القطاع الحر في ترتيبهم الخاص بالتقاعد "لكي لا يحرموا من هذا الحق مستقبلا".