سلال يزور غرداية اليوم ويعلن عن مشروع لحل الأزمة

بالمزاوجة بين الحوار والقبضة الحديدية

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم٫، بزيارة عمل إلى ولاية غرداية، مع وجود قرار لإعطاء وحدات التدخل كامل الحرية للتعامل مع الأوضاع. وقال ممثلون عن أطراف الأزمة إن الوزير الأول سيحاول الرد
على التهم الموجهة للسلطات بالتسبب في اندلاع العنف في المدينة، والتهم التي تشير إلى أن ”الفوضى
تحت السيطرة” في غرداية خدمت بعض الأطراف في السلطة، لأنها قدمت للشعب الجزائري صورة مرعبة
عن الوضع في المدينة في حالة وقوع احتجاج شعبي واسع النطاق.
تغيرت الأوضاع كثيرا في مدينة غرداية خلال 7 أشهر من عمر الأزمة الأمنية والتي تعصف بالمدينة، وبعد أن كانت المنطقة أهم قطب تجاري في الجنوب تحولت إلى مجرد مجوعة من الأحياء التي يمنع على الغرباء الاقتراب منها.
يزور الوزير الأول عبد المالك سلال مدينة غرداية اليوم، حسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية، في إطار التزامه بزيارة المدينة لوقف مسلسل العنف المتواصل في المدينة منذ أكثر من 7 أشهر، ويحمل سلال معه إلى مدينة غرداية مشروعا جديدا يزاوج بين القبضة الحديدية الأمنية والحوار بين طرفي الأزمة.
وأشار مصدر مسؤول من ولاية غرداية إلى أن الوزير الأول طلب تقارير أمنية وإدارية حول حقيقة الأوضاع في المدينة من أجل صياغة مشروع جديد للحل يعتمد على إطباق القبضة الحديدية على المدينة وفتح حوار جديد مع طرفي الأزمة يعتمد على مبدأ التهدئة مقابل تخفيف الإجراءات الأمنية وعمليات الاعتقال، ورغم الاتهامات الموجهة للسلطات بالتقاعس عن أداء واجباتها فإن عدد الموقوفين منذ اندلاع أعمال العنف قبل 7 أشهر يتجاوز الآن 200 موقوف، يضاف إليهم ما لا يقل عن 60 متهما ينتظر المحاكمة مع خضوعه للرقابة القضائية.
وبدأت ملامح مشروع حل أزمة مدينة غرداية في الظهور قبل أيام من وصول الوزير الأول عبد المالك سلال إلى المدينة المضطربة التي سببت صداعا للسلطات المركزية، حسب مصادر مسؤولة، وتحولت إلى مشروع ”فوضى تحت السيطرة” يستغلها النظام لتخويف الشعب من مغبة الانسياق وراء دعوات الخروج للشارع التي يرفعها المعارضون.
ويزاوج مخطط الوزير الأول، حسب مصدر مسؤول من غرداية، بين القبضة الأمنية الحديدية وبين الحوار مع طرفي الأزمة للسيطرة على الشارع، فعلى الصعيد الميداني يقول والي غرداية في تصريح سابق إن ”الوضع الأمني يتحسن يوما بعد يوم”، وأشار الوالي محمود جامع إلى أن من يثير أعمال العنف في المدينة هم أقلية، وأن مصالح الأمن تسيطر الآن على الأوضاع، وفي هذا الموضوع قال شهود عيان في بعض الأحياء الساخنة التي شهدت أعمال عنف إن وحدات التدخل باتت تستعمل أسلوبا جديدا في التدخل، حيث تواصل مطاردة المشاركين في أعمال العنف إلى داخل بيوتهم وتقتحمها بالقوة، حيث نفذت عدة عمليات اعتقال من داخل البيوت دون إذن تفتيش، ويأتي هذا تطبيقا للتفويض السابق الذي منحه الرئيس بوتفليقة للجيش.
وفي ذات السياق قررت العدالة توجيه تهم جنائية لا تقل مدة محكوميتها عن 5 سنوات لكل الموقوفين في أعمال العنف، كما تقررت مواصلة العمل بقرار إبعاد المتهمين المدانين إلى سجون بعيدة عن الولاية، ويقول بعض أقارب موقوفين في قضايا جنائية ”إن تهما لفقت لأبنائهم بالمتاجرة في المخدرات أو حمل أسلحة بيضاء”، ورغم أن هذه تبقى مجرد شكوى إلا أنها تتوافق مع السياسة الأمنية المشددة التي اعتمدت مؤخرا.
أنشر على