تأثرت الجزائر جراء الارتفاع المعتبر لسعر مسحوق الحليب ولجوئها المتأخر للسوق الدولية، حيث بلغت قيمة المشتريات الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية ماي الماضي، أكثر من 784 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 61 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2013. وتظل الجزائر رهينة السوق الدولية في مجال استهلاك الحليب، رغم زيادة الإنتاج المحلي، حيث لا تزال تستورد حوالي 50 في المائة ما تستهلكه محليا، وساهم الارتفاع الكبير للطلب الصيني في الضغط على سوق عرف انكماشا وتراجعا في العرض، ما ساهم في ارتفاع كبير للأسعار، وهو ما انعكس سلبا على الفاتورة الإجمالية للجزائر والتي ستكون قياسية هذا العام. وبلغت الزيادة في استيراد مسحوق الحليب بالنسبة للجزائر 61 في المائة، حيث قامت الجزائر باستيراد 154 ألف طن من مسحوق الحليب في الفترة الممتدة ما بين جانفي وماي 2014، مقابل 128 ألف طن في نفس الفترة من 2013، كما بلغت فاتورة استيراد مسحوق الحليب 784.9 مليون دولار في 2014 مقابل 487.4 مليون دولار في 2013، أي بزيادة قيمتها أكثر من 297 مليون دولار. وعهدت للديوان الوطني للحليب مهمة استيراد كميات من مسحوق الحليب المدعم من قبل الدولة، وليتم توزيعه على الملبنات العمومية والخاصة، ولكن هذه الهيئة عانت مؤخرا من ضغط على مستوى الخزينة، ما دفعها إلى طلب تسبيق مالي لدى المنتجين، يضاف إلى ذلك إقرار الدولة، بإضافة مادة النشاء لتخفيض نسبة المسحوق في كيس الحليب، وهو ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلكين خطرا على صحة فئات عديدة من المستهلكين. وتقدر حصة الفرد من الحليب في الجزائر بحوالي 130 لتر سنويا، وهو ما يضعه من بين أهم المستهلكين في المغرب العربي، مع فارق أن نصف ما يستهلك يستورد من الخارج، علما أن حجم سوق الحليب في الجزائر يبلغ حاليا حوالي 5 ملايير لتر.
