إيداع جمركيين و وكيل عبور الحبس في قضية الثغرة المالية ب 70 مليارا التي هزت ميناء وهران

جرت 29 متورطا نحو العدالة و قضايا الفساد الإقتصادي تنخر الولاية

أمر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران بإيداع جمركيين عبر ميناء وهران و وكيل عبور فيما تم وضع 13 آخرين تحت الرقابة القضائية بينهم جمركي و مستوردون في الوقت الذي استفاد 13 مستوردا بينهم جمركي آخر من الإفراج و ذلك في تورطهم في قضية الثغرة المالية التي هزت القباضةالرئيسية بميناء وهران و التي كانت الجريدة قد أشارت إليها في أعدادها السابقة حيث قدرت الثغرة ب 70 مليارا حيث جرت 29 إطارا بالميناء إلى أروقة العدالة بينهم جمركيان ووكيل عبور وأمناء صندوق بالميناء ووكلاء عبور،ومستوردون حيث تبقى التحقيقات متواصلة لحد كتابة هاته السطر بعد التعليمات التي قدمها المدير العام للجمارك بودربالة خلال زيارته الأخيرة لوهران و الذي أكد بأن التحقيقات قد شملت أزيد من 350 ملفا للسلع المتجانسة المستوردة و التي تعود إلى غاية 2007 بعد اكتشاف ثغرات فيها و بعد التدقيق في عمليات دفع رسوم عمليات استيراد كمية كبيرة من الأدوية المتجانسة التي قام 6 وكلاء عبور بإخراجها دون شهادات الوزن التي يتم على أساسها تقييم قيمة الرسوم الجمركية التي يدفعها وكلاء العبور نيابة عن زبائنهم،مكتفين بإيداع صكوك ضمان لا تغطي قيمة السلعة حيث قام القابض الرئيسي عبر قباضة ميناء وهران بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك . جدير بالذكر أن قضايا الفساد الإقتصادي لا تعتبر سابقة من نوعها عبر ميناء وهران بعد أن اهتز الأخير سنة 2010 على قضية أخرى من الوزن الثقيل بعد اكتشاف ضخ مبالغ في حسابات وهمية بمؤسسة ميناء وهران كانت قد جرت المدير الحالي للمؤسسة إلى السجن فيما استفاد من البراءة بعد التحقيقات.