كشفت مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، أن الوزارة السكن والعمران والمدينة، تحضر لإعادة فتح الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في سكنات البيع بالإيجار "عدل 03"، وهذا بعد الانتهاء من تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي "عدل02 وحسب ذات المصادر، فإن إعادة فتح التسجيل في "عدل03" مباشرة بعد الدخول الاجتماعي القادم، يأتي بداء على التصريحات التي أطلقها وزير السكن، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، والذي أكد أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة "عدل"، وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد لسنة 2013، كما أن هذا الإجراء تكون الوزارة اتخذته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، المتمثل في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، ولهذا الغرض، سيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، وهذا رغم الأولوية التي أعطتها الحكومة لبرنامج البيع بالإيجار "عدل"، والذي يسجل 23 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001-2002.وفيما يتعلق بالصيغة والإجراءات المتوقع اعتمادها في برنامج "عدل03" لن تختلف عن تلك المتبعة في كل من "عدل01" و"عدل02"، كما أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم تقديم طلب من طرف وزارة السكن والعمران، إلى الحكومة لدراسة كيفية دعم هذه الأخيرة لسعر الأراضي التي ستشيد عليها المساكن، حيث سيكون سعر الشقة من ثلاث غرف ب210 مليون سنتيم. أما الشقق من أربع غرف فب270 مليون سنتيم، وعلى المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها ب20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، الأولى 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، 05 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة، و05 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق. وللاستفادة من سكن "عدل" يجب توفر شروط أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو ولا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.ومن جهة أخرى، ذكر المكلف بالإعلام في وزارة السكن، أحمد مدني، في اتصال ل"البلاد"، أن عملية الرد على المسجلين الجدد، وإرسال أوامر الدفع متواصلة بوتيرة عادية، رافضا تقديم أي رقم بخصوص عدد الأوامر بالدفع التي تم إرسالها، في الوقت الذي لوحظ في الآونة الأخيرة، أن عملية تسديد الشطر الأول توقفت ولم يتم تجاوز سقف ال20 ألف استدعاء، وفيما يتعلق بالطعون، رفض أيضا المتحدث الكشف عن عدد الطعون التي تم الرد عليها، بما فيها المقبولة أو المرفوضة. أنشر على
