كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تكون، أن برنامج البيع بالإيجار "عدل" لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة، وبخصوص توزيع السكنات قال الوزير أنه من صلاحيات ولاة الجمهورية. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة بشكل نهائي في سنة 2015. قال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، اليوم على هامش أشغال ملتقى حول المدن الجديدة، أنه لن يتم إيقاف مشروع عدل موضح "كونوا مطمئنين مشروع عدل لن يتوقف وسيكون هناك عدل03 وعدل04"، مؤكدا أن ذلك سيكون "حسب الحاجة" وبعد الانتهاء من دراسة كل الملفات المودع في إطار تسجيلات عدل02 التي تمت في سنة 2013، وفي ذات السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" إلياس بن ادير، على هامش الملتقى أن الانتهاء من استدعاء المكتتبين الأوائل سيكون مع نهاية سهر أفريل القادم على أكثر تقدير، مشيرا غلى أن الأمر يتعلق بالذين حينوا ملفاتهم في سنوات 2001 و2002، مؤكدا أن "كل المكتتبين سيحصلون على أمر بالدفع"، وطالب بن ادير المكتتبين بعدم التقدم لدى مصالح الوكالة للاستفسار عن تاريخ حصولهم على الأمر بالدفع "لأن الجميع سيحصل عليه" وأنه يتعين على المسجلين الانتظار والصبر فقط وسيحصلون على وصل بتسديد الشطر الأول "قبل نهاية أفريل 2014". بخصوص المكتتبين الجدد "عدل02"، أوضح المدير العام للوكالة، إلياس بن ادير، أن كل الملفات التي تلقتها الوكالة متواجدة على مستوى مركز المعالجة المتواجد على مستوى بلدية باب الزوار بالعاصمة، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من المكتتبين الأوائل "عدل01" يستم تنصيب لجان لتحديد أحقية أصحاب الملفات من عدهم في السكن بصيغة البيع بالإيجار، وبعد الانتهاء من هذه العملية ستحدد –حسب المتحدث- وكالة عدل تاريخ استدعاء المكتتبين الجدد لاستلام وصل الأمر بالدفع لدفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدرة ب21 مليون سنتيم لثلاثة غرف و27 مليون سنتيم للمستفيد من شقة بأربعة غرف، كما أضاف المتحدث أنه تم إطلاق لحد الساعة على المستوى الوطني 100 ألف وحدة سكنية، فيما تعهد بإطلاق خلال السنة الحالية 130 ألف وحدة المتبقية من أصل 230 ألف وحدة مبرمجة في صيغة البيع بالإيجار. وفيما يتعلق بالسكنات الهشة، أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن مصالحه تعهدت بالقضاء على هذه السكنات بما فيها الأحياء القصديرية، وذلك في آفاق سنة 2015، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 900 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار، موضحا أنه تم إحصاء 370 ألف سكن هش بتاريخ 2007، حيث اعتبر الوزير أن البرنامج المخصص للسكنات الاجتماعية من شأنه القضاء على كل السكنات الهشة، وذلك من خلال إعادة تنظيم البنية العمرانية وإنشاء أقطاب حضرية على شكل مدن جديدة.
