خفض قيمة الشطر الأول إلى 5 % وإلغاء الشطر الثاني لسكنات «عدل»

قلّصت الحكومة من قيمة الشطر الأول الذي يتوجب على المستفيد من سكنات «عدل» دفعه خلال تسلّمه مفاتيح الشقة إلى 5 من المائة فقط، بعدما تم إلغاء تقديم أي قسط قبل الانتهاء من الأشغال بصفة نهائية . وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يترتب على المستفيدين من سكنات «عدل» الجدد، دفع 5 من المائة في الشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية، من طرف المقتني عند تسليم المفاتيح، ويتم خلاله إعداد عقد بيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك لدى مكتب التوثيق.وقررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إنشاء لجنة خاصة لمعالجة طلبات السكن يترأسها المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، وتقوم هذه الأخيرة في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع، وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين.وبالنسبة للمكتتبين الجدد لسكنات «عدل»، وإذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن المقدر ب42 ألف دينار للمتر المربع، فإن ثمن السكن سيكون 315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف، و372 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تذكير لشروط الاستفادة من سكن «عدل»، والمتمثلة أساسا في أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24 ألف دينار 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108 ألف دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أية ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.وحسب المعلومات التي أعلنت عليها وزارة السكن مؤخرا، فإن سكنات «عدل» التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر ستصل إلى 60 من المائة منها شقق ذات 4 غرف و40 من المائة شقق ذات 3 غرف.