توظيف 200 جامعي لتسريع إرسال أوامر بالدفع "عدل 2"

تبون يعلن إمكانية تخفيض قيمة الترقوي العمومي ويكشف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن توظيف ما بين 150 و200 جامعي لتسريع وتيرة دراسة ملفات مكتتبي “عدل 2” وإرسال استدعاءات الأمر بالدفع، لغلق الملف نهائيا قبل نهاية 2014، في الوقت الذي تحدث فيه عن إمكانية تخفيض سعر الترقوي العمومي في قانون المالية لسنة 2015.
طمأن عبد المجيد تبون، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء التقييمي للسداسي الأول من السنة الجارية بجنان الميثاق، مكتتبي “عدل” ممن لم يصلهم استدعاء الأمر بدفع الشطر الأول؛ بالتأكيد أن العملية مستمرة، دون أن ينكر أن العدد الهائل للملفات هو ما حال دون وصول الاستدعاءات لأصحابها في مدة قصيرة. لهذا، قررت الوزارة توظيف ما بين 150 و200 جامعي من أجل دراسة الملفات واستدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول في أقرب الآجال، على أن تنتهي العملية أواخر 2014.
وفي السياق ذاته، تحدث تبون عن هذه الفئة بالتأكيد على أن تأخير الاستدعاء ليس مشكلا، كون المشاريع المخصصة لهم انطلقت، موضحا أن مشاريع الخماسي ستقدم في آجالها، خاصة وأن نسبة الإنجاز بلغت 97 بالمائة بمختلف الصيغ، سجلوا فقط خلال شهر رمضان تراجعا في سرعة الإنجاز بسبب خصوصية الشهر، إلا أن الأمر سيتم تداركه لاحقا ويستكمل البرنامج في وقته للانطلاق في مشاريع الخماسي المقبل.
أما بخصوص تاريخ تسليم السكنات سواء لمكتتبي عدل 2001 و2002 أو “عدل 2”، فقد تحدث الوزير عن استحالة تقديم تاريخ حاليا، فقط أن الوزارة ستلتزم بمدة 24 شهرا للإنجاز وفي سنة 2015 سيعلنون عن تواريخ التسليم، كما سيتعرّف المستفيد أيضا على موقع سكنه، وهو ما تحدث عنه في سؤال عن مصير “عدل 3” الذي قال بخصوصه إنه كمشروع موجود، إلا أنه لا يمكن، حسبه، تحديد تاريخ معين لفتح التسجيلات للمعنيين قبل غلق ملف “عدل 2”، مع العلم أن 400 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” في الخماسي المقبل كافية لفتح المجال لهؤلاء، يضيف الوزير.
أما بخصوص مكتتبي الترقوي المدعم، فتحدث الوزير عن إمكانية تخفيض سعر هذا الأخير، حسب ما سيحمله قانون المالية لسنة 2015.