"لن نعترف بالشهادات التي تمنحها المعاهد الخاصة"

وزير التعليم العالي يؤكد

مرسوم جديد يصنف حملة شهادة الدراسات التطبيقية في الصنف 11 قريبا
تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، لمختلف الملفات التي تهم قطاعه، من بينها نظام “أل.آم.دي” وغيرها.
ونفى وزير التعليم العالي أن تكون مصالحه قد منحت اعتماد إنشاء جامعة خاصة لأي جهة، وشدد على أن الشهادات التي تمنحها مدراس ومعاهد التكوين الخاصة، غير معترف بها ولا يمكن أن تعادل الشهادات الجامعية، فيما حمّل السلطات مسؤولية الاختلالات التي ميزت تطبيق ال”آل.آم.دي” لأنها تسرعت، حسبه، في اعتماده، مؤكدا بأن وقف الليسانس الكلاسيكي نهائيا سيكون بداية من سبتمبر المقبل.
واعترف وزير التعليم العالي، محمد مباركي، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية “ليبيرتي”، أمس، بوجود خلل كبير في تطبيق نظام “آل.أم.دي”، وقال إنه لا يمكن الحديث عن أي تقييم في المرحلة الراهنة، لأنه لم يمر على تعميم النظام سوى خمس سنوات. كما أن التحول من النظام الكلاسيكي إلى الجديد، استمر وقتا طويلا ولازال جاريا، فكيف يمكن تقييم ال«آل.آم.دي” مادام النظام الكلاسيكي لم يختف بعد؟ يضيف.
وانتقد مباركي الفوضى التي ميزت تطبيق ال”آل.آم.دي”، حيث قال إن مصالحه تقوم حاليا بتصحيح الوضع الذي تسبب فيه أساتذة الجامعة، حيث قاموا بخلق أكثر من 5 آلاف تخصص في الليسانس فقط، وهو أمر غير معقول، ولابد من معالجته. وبصفة عامة، أكد الوزير بأن القضاء على الليسانس الكلاسيكي نهائيا، سيكون بداية من الدخول الجامعي المقبل، في انتظار وقف النظام الكلاسيكي بصفة كلية.
وبخصوص الدخول الجامعي الجديد، قال الوزير إن 56.07 في المائة من الناجحين الجدد تحصلوا على رغبتهم الأولى، و80 في المائة على إحدى الرغبات الثلاث، فيما تحصل 96 في المائة منهم على واحدة من الرغبات العشر الأولى، مما لا يدع أي شك في مصداقية ونجاعة نظام التوجيه الذي اعتمدته مصالحه منذ سنوات، يضيف.
وأشار إلى أن ما ميز التسجيلات الجامعية هذا العام، هو رفع معدلات القبول في مختلف تخصصات العلوم الطبية، من طب وصيدلة وجراحة أسنان، إضافة إلى المدارس التحضيرية، مبررا ذلك بمعدلات النجاح العالية في بكالوريا 2014.
واستغرب مباركي مطالبة حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية معادلة هذه الأخيرة مع الشهادات الجامعية الأخرى، حيث قال إن الدولة لا تمنح شهادات غير معترف بها، وهو أمر بديهي، حسبه، لا يحتمل أي نقاش، وكشف عن مرسوم تنفيذي جديد سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية يعالج الملف نهائيا، من خلال تصنيف هذه الفئة في الصنف 11، مثلما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.