عائلات مساجين المحاكم العسكرية تستجدي أويحيى للإفراج عن أبنائها

طالبت باستثنائهم من المادة العاشرة لميثاق المصالحة

وجهت عائلات المساجين المحاكمين في المجالس القضائية العسكرية رسالة جديدة إلى الوزير الأول، أحمد أويحي، تدعوه فيها للإفراج عن أبنائها المعتقلين وجعلهم يستفيدون من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تقديرا منها أن المادة العاشرة من الميثاق لا تنطبق على هذا الصنف من المعتقلين، لأنهم غير ضالعين في الجرائم الكبرى كالمجازر والاغتيالات والاغتصابات.
استنجدت العائلات في الرسالة الموجهة للوزير الأول بصفته رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي نحوز على نسخة منها، لإنهاء معاناة هؤلاء المساجين الذين قضوا أزيد من 18 سنة في السجن، دون أن تتضح أية مؤشرات للإفراج عنهم أو معالجة ملفهم بكل جدية.
وحسب المعلومات التي قدمها لنا منسق عائلات المساجين المحاكمين في المحاكم العسكرية، غزال مصطفى، فإن العديد من المساجين الذين اعتقلوا خلال سنوات الأزمة عولجت مشاكلهم وسويت، باستثناء البعض فقط، واعتبر أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين حوكموا في محاكم خاصة أصدق دليل على ذلك، ليتساءل عن الموانع التي تجعل الحكومة تبقى على معتقلي المحاكم العسكرية دون الاستفادة من تدابير الإفراج الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. يذكر أن عدد الأشخاص الذين حوكموا في المحاكم العسكرية خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1995 يقارب 100 شخص وهو عدد ليس كبيرا، ويمكن أن تتخذ السلطة بشأنهم إجراءات الاستفادة من المصالحة لطي الملف، علما أنهم قد حكم عليهم بأحكام تتراوح مابين الحكم بالإعدام والسجن المؤبد.
ووجه أصحاب الرسالة اللوم ضمنيا للأطراف التي تقف حجر عثرة أمام التطبيق الكامل لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وجعل الفئات غير المعنية بالمادة 10 منه تستفيد من تدابيره، وهذا كون الشعب الجزائري قد صوت عليه في استفتاء بالأغلبية. وواصلت الرسالة أن هذا التمسك بالميثاق من طرف الشعب تعكس الرغبة الكبيرة في إنهاء المأساة وجعل الجميع ينعمون بالأمن والاستقرار.
كما لم يغفل محررو الرسالة لفت انتباه الوزير الأول، أحمد أويحي، للمعاناة النفسية والاجتماعية، التي يتخبط فيها المساجين، مؤكدة أنها لديها الثقة في تمسك الوزير الأول بتطبيق العدالة. ويتابع الأستاذ مروان عزي، رئيس لجنة المساعدة القضائية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هذا الملف بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث رفع تقرير لرئاسة الجمهورية الصيف الماضي تضمن دعوة للإسراع بمعالجة بعض الحالات وجعلها تستفيد من قرار الإفراج من خلال تطبيق رئيس الجمهورية لنص المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تخول للرئيس اتخاذ أي قرارات وفي أي وقت من أجل إصدار تدابير تكميلية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، من شأنها حل معاناة عدة فئات من المساجين منهم المحاكمين في المجالس العسكرية والإرهابيين المسجونين منذ سنة 2006، غير الضالعين في قضايا تتصل بالإشادة بالإرهاب والتمويل والإسناد باعتبارهم ليسوا ضمن الفئات المستثناة من تدابير المصالحة الوطنية المحصورين في مرتكبي المجازر والاغتصابات والتفجيرات، غير أن التقرير لم يلق أي رد حتى الآن.