فرقاء الأزمة المالية يجتمعون في سبتمبر القادم

ستكون الجزائر مرة اخرى مطلع سبتمبر القادم محطة للقاء فرقاء الازمة فى مالي فى مفاوضات سلام "جوهرية" فى اطار مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة الى ايجاد حل شامل و دائم للنزاع فى هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة فى هذا الشأن. و بصفتها الطرف المشرف على الوساطة حددت الجزائر التى لطالما نادت -وفقا لمبادئ سياستها الخارجية- بحل النزاعات عبر الحوار تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الاطراف المالية المتقاتلة فى شمال البلاد فى الفاتح سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة وفقا لمصادر رسمية. و أوضح بيان لوزارة الخارجية أنه " في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية". و جاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الاطراف المالية التى عبرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها فى جو هادئ و بناء" فى الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية "حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات" بين فرقاء الصراع فى مالي. كما أكدت الخارجية الجزائرية أن كل الاطراف المعنية بالازمة فى مالي "على دراية تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة" و بهدف "انجاح المسار". و يأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع فى مالي فى سبتمر القادم استكمالا للمرحلة الاولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة اليه و نظم على ارضيها فى الفترة من 17 إلى 24 يوليو و الذي توج بتوقيع حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "اعلان وقف الاقتتال". و تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).