إنطلاق الحوار بين أطراف الازمة المالية بالجزائر

انطلقت اليوم الإثنين بالجزائرالعاصمة الجولة الثانية من الحوار بين أطراف الازمة في مالي وذلك في اطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد. و تأتي هذه المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار وبدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 يوليو المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "اعلان وقف الاقتتال". و كان بيان لوزارة الخارجية قد أكد أنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية". كما ياتي الاجتماع غداة إجراء محادثات بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بين مجموعات مسلحة ناشطة في شمال مالي أذ اجتمعت الاطراف المعنية الثلاثاء الماضي بهدف خلق "إنسجام" بين مطالبها قبل مواصلة مسار "الحوار بين الماليين" في الجزائر. وقد توجت المرحلة الأولى للحوار الذي جرى من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين من طرف الحكومة المالية و ستة حركات سياسية عسكرية لشمال مالي تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "إعلان وقف الإقتتال". وبالإضافة إلى الحكومة المالية تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في كل من الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).