"استقلالية القضاء تتحقق بالاستغناء عن النموذج الفرنسي"

رئيس نقابة موظفي إدارة العدالة ل"الخبر"

"لوح يمارس علينا ضغوطا رهيبة" ا
تهم فريد مختاري، رئيس نقابة موظفي إدارة العدالة، وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، بممارسة "ضغوط رهيبة" على منتسبي النقابة، من خلال منعهم من "حقهم في الحصول على مقر يؤوي نشاطاتهم"، والتدخل لمنع "تواصلهم مع الإعلام". وأوضح أن الوزير يركز في "مشروع عصرنة العدالة على الجانب التقني، مهملا تماما العنصر البشري".
قال فريد مختاري، في تصريح ل”الخبر”، إن نقابته “لم تحصل على الاعتماد بعد بسبب تماطل الوزارة في منحها المقر الذي يعد ضروريا لاستكمال الملف”، منتقدا “رفض الوزير أي تواصل مع النقابة رغم الطلبات التي قدمتها للقائه، وتقييد رئيسها من الحركة، ومنعها من التواصل مع الإعلام”. واعتبر هذا السلوك “مناقضا لكلام الوزير عن الحريات، ومنافيا لمسار لوح المهني الذي كان رئيس النقابة الوطنية للقضاة”.
وأوضح مختاري أن “نقابة موظفي إدارة العدالة قد تم تأسيسها بمساهمة الوصاية في إطار جمعية تأسيسية عقدت في 3 مارس 2012، حضرها مندوب عن وزارة العدل ورئيس نقابة القضاة”. مبرزا أن ذلك “يدل على أن النقابة شرعية تأسست في إطار القانون، مثلها مثل نقابة مستخدمي أمانة الضبط”. ليتساءل عن سبب “إقصاء النقابة من النشاط”.
واعتبر مختاري أن نقابة موظفي إدارة العدالة قد تكون “ضحية لمواقفها الهادفة لإصلاح قطاع العدالة في الجزائر”، مشيرا إلى أن “النقابة قدمت، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، “مشروع ميثاق وطني من أجل العدالة”، وقع عليه 5 مترشحين من بينهم علي بن فليس الذي كان وزيرا للعدل، بينما حال عدم التمكن من التواصل مع المترشح عبد العزيز بوتفليقة دون عرض المشروع عليه”.
وفي موضوع عصرنة جهاز العدالة، قال مختاري إن الوزير “يتكلم فقط عن الجانب التقني عبر إدخال تقنيات الإعلام الآلي والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الأساليب الحديثة”، إلا أنه في المقابل “يغفل الحديث عن الجانب البشري، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، إذ ليس ممكنا أن يتقاضى موظف في الإعلام الآلي مبلغ 33 ألف دينار أو متصرف إداري مقبل على التقاعد مبلغ 40 ألف دينار”.
وأضاف مختاري أن استقلالية العدالة لا يمكن أن “تتجسد في ظل النظام القضائي الموجود الذي يعد صورة طبق الأصل للنظام الفرنسي”. وتابع يقول: “النظام الفرنسي يتعرض لانتقادات شديدة في بلاده، وكل رئيس يأتي إلا وينصب لجنة لإصلاح العدالة، حدث ذلك مع ميتيران وشيراك وساركوزي، واليوم مع هولاند، إذ تترأس وزيرة العدل كريستيان توبيرا هذه اللجنة”.
وباعتراف الوزير لوح بعدم تنفيذ توصيات لجنة محند يسعد التي شكلها رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة في بداية العشرية الماضية، يكون مشروع إصلاح العدالة في نظر مختاري لم يمض في وجهته الصحيحة.
وأكد رئيس النقابة أن “هناك مشكلا في المنظومة القضائية يجعل من تحقيق مبدأ استقلالية العدالة مستعصيا”. مقترحا “الاغتراف من الأنظمة التي أثبتت فعاليتها في العالم، على غرار النظام الأسكندنافي الذي يعد الأقوى عالميا في مؤشرات استقلالية العدالة”. ولاحظ مختاري، من خلال استقراء المثال الأسكندنافي، وجود علاقة سببية قوية بين “تطور الدولة والنظام القضائي القوي”.
وفي الجزائر، طالب مختاري بمعالجة الأمور التقنية التي تعطل استقلالية العدالة. وقال في هذا الصدد، إنه “يجب إيكال تسيير المجالس القضائية بصفة كلية إلى الأمانة العامة المنصبة على مستواها بموجب مرسوم رئاسي منذ سنة 2000، حتى يتفرغ القضاة فقط لعملهم القضائي”، لافتا إلى وجود “تداخل بين المسيرين والقضاة حاليا”.
وعموما، تحقق استقلالية العدالة، وفق مختاري، من خلال “الاستقلال المالي والإداري، وكذلك الاستقلال القضائي”. وهذا يتعارض، حسبه، مع نظرة السياسيين الذين يعالجون الموضوع في الجانب القضائي فقط. لذلك دعا مختاري إلى أن “يكون لموظفي قطاع العدالة نظام خاص بهم، مثل باقي الوزارات السيادية، يجنبهم معاناة الوظيف العمومي”.