أبرمت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار بين وزارة التكوين المهني و 14 قطاعا وزاريا و منظمات أرباب العمل و الإتحاد العام للعمال الجزائريين, تتعلق بتطوير المؤهلات المهنية و تدعيم كفاءات العمال. و ستمكن هذه الإتفاقية, من خلال اتفاقيات الشراكة التي ستتمخض عنها, من "إنجاز مخطط وطني للتكوين الأولي و المستمر" يهدف إلى "تلبية الحاجات الخاصة بالتأهيل المهني و تدعيم كفاءات العمال الضرورية لإنجاز المخطط الخماسي للتنمية 2015-2019", كما أوضح وزير التكوين المهني نور الدين بدوي. و يتطلب وضع هذا المخطط الوطني حيز التنفيذ "متابعة و تنسيقا ديناميكيا تضطلع به مختلف مؤسسات التكوين العمومية منها و الخاصة", حسب السيد بدوي الذي كشف عن تنصيب مجلس مشترك ما بين القطاعات للمتابعة و التقويم تحت إشراف قطاعه فضلا عن لجنة قطاعية ستسند لها مهمة متابعة و تقييم المخطط الخماسي لتطوير الموارد البشرية. و تندرج الإتفاقية المبرمة في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول الصادرة سنة 2013 و التي طالب فيها مجمل القطاعات بالإسهام في التكوين المهني لفائدة الشباب من أجل إرساء اقتصاد دائم. و يشمل التنسيق الذي ستتمخض الإتفاقية المذكورة, تنظيم التكوين الأولي التناوبي لفائدة طالبي التكوين لأول مرة بغية إكسابهم تأهيلا قاعديا و التربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة متربصي التكوين الإقامي لتمكينهم من الحصول على المهارات. كما يتضمن أيضا التكفل بمرافقة خريجي القطاع من خلال تربصات ترمي إلى مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة و كذا تربصات الإدماج المهني التي تمكنهم من تحيين معارفهم و تدعيم كفاءاتهم المهنية. و أوضح السيد بدوي بأن تفضيل قطاعه للنظام التناوبي في التكوين و المستلهم من التجربة الألمانية, راجع إلى كونه قد "برهن على فعاليته و نجاعته في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي" مشيرا إلى أن نسبة البطالة في البلدان التي تطبق هذا النوع من التكوين تعد "الأكثر انخفاضا بأوروبا". و في ذات الإطار, أكد الوزير بأنه سيتم "عما قريب" تقديم مشروع قانون يتعلق بالتكوين المتواصل يتوافق مع الترتيبات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العمل و هي الخطوة التي سيأتي لدعم قانون التمهين الذي تم تكييفه مؤخرا. و ذكر في الأخير بأن قطاعه يستقبل سنويا ما تعداده 600 ألف متربص و ممتهن في أكثر من 420 تخصص يشمل 22 فرعا من النشاطات المهنية على مستوى 1200 هيكل موزع عبر التراب الوطني
