أكد الرئيس السويسرى ديدييه بوركهالتر، أمس، أن بلاده تعمل على تطوير سياسة واضحة ذات هدف مزدوج، يشمل خطوات استباقية بعدم الإبقاء على أموال الاستبداد فى مصارفها، وكذلك التعاون من أجل إعادة تلك الأموال، حيث تود سويسرا أن تضفى النزاهة على سمعتها وعلى سمعة كافة مصارفها. وقال، فى كلمته أمام «المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة»، الذى بدأ أعماله فى جنيف أمس، ويستمر حتى غد، إن إعادة الأموال المنهوبة سيعزز من مصداقية المركز المالى السويسرى، ويعزز من الجهود التى تقوم بها سويسرا للإنماء، خاصة أن هذه الأموال تتسبب فى خسائر للدول النامية ما بين 20 مليار إلى 40 مليار دولار.وأضاف الرئيس السويسرى أن هذا القانون سيسهل التعاون بين البلدان على الصعيد الدولى للوصول إلى النتائج المرجوة، وبما يمكن معه الوصول إلى حلول ترضى الجميع فى هذه القضية، وأضاف: «هناك حتى الآن 750 مليون فرنك سويسرى مجمدة فيما يخص الأموال المصرية، وينبغى إثبات مصادرها غير المشروعة لإعادتها». وأكد «بوركهالتر» ثقته بأن الرئاسة المشتركة لمصر وتونس وسويسرا لهذا المنتدى ستعزز التعاون بين سويسرا والدولتين.من جانبه، أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل -الذى يترأس وفد مصر فى أعمال المنتدى- سعى مصر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشدداً على أهمية تعاون كافة الدول حتى يمكن مواجهة الوسائل الحديثة التى يستخدمها الفاسدون من أجل تهريب الأموال والاستفادة من عائداتها الكبيرة. وأشار «صابر» إلى أن استعادة الأموال التى تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة لن يكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصداً للفاسدين، ولكنه يعنى أيضاً تجفيف منابع الإرهاب، مؤكداً أن مصر تشهد حالياً استقراراً تلحظه كافة دول العالم، كما أنها بدأت مشروعاً عملاقاً لقناة السويس ستعود منافعه على العالم أجمع، مشيراً إلى أن مصر حققت نجاحاً غير مسبوق فى خارطة الطريق. وشدد الوزير على أن الشعب المصرى عازم على تجاوز كل العقبات، كما يسعى لمعاقبة من حصلوا على أمواله ونقلوها إلى الخارج.وأضاف: «يجرى العمل حالياً فى مصر على تعديل قانون الكسب غير المشروع من أجل الضرب بقوة على أيدى العابثين».
