انتقاء مكاتب دراسات لتهيئة الحظائر الصناعية

اطلقت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مؤخرا عرض انتقاء أولي وطني ودولي لتحديد قائمة مكاتب الدراسات التي ستكلف بتهيئة الحضائر الصناعية.
وأكد المدير العام للوكالة السيد حسن حموش أن هذا العرض الأول من نوعه لهذه الوكالة سيسمح بتعيين مكاتب دراسات أومجمعات مكلفة بانجاز دراسات لتهيئة حضائر صناعية.
ويتعلق الأمر بالاعلان عن عروض انتقاء أولي وتقييم كل الاكتتابات جملة واحدة لتحديد "القائمة" التي سيتم انتقاء على اساسها مكاتب الدراسات وذلك حسب احتياجات تهيئة الحضائر الصناعية.
وأوضح السيد حموش أنه "نظرا للأهمية التي توليها السلطات العمومية للعقار الصناعي وضرورة تهيئة هذه الحضائر تم اختيار هذا المسعى للانتقاء الاولي التقني لمكاتب الدراسات قصد تفادي الاجراءات الادارية البطيئة واحترام آجال الانجاز". ومن المقرر فتح اظرفة الاكتتاب في 16 ديسمبر المقبل علما أن مكاتب الدراسات المترشحة يجب أن تكون لها تجربة في مشاريع كبيرة في مجال تهيئة الفضاءات الحضرية لمساحات لا تقل عن 50 هكتار أو انجاز فنادق 5 نجوم وبنايات ضخمة.
وأكد نفس المسؤول أن مكاتب الدراسات المهتمة بهذا المشروع ستعالج بانصاف سواء تعلق الامر بالوطنيين أوالأجانب.

تحديد 21 موقع لاحتضان الحضائر الصناعية
فيما يخص المرحلة الثانية للمشروع سيتم وضع قائمة اخرى لانتقاء أولي للمؤسسات التي ستكلف بانجاز هذه الحضائر الصناعية قبل استكمال الدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
وأشار المدير العام للوكالة يقول "لربح الوقت وتعجيل الاجال سيتم انتقاء هذه المؤسسات لتكون جاهزة للشروع في اشغال الانجاز مباشرة بعد استكمال الدراسات" موضحا أن يجب على هذه الشركات أن تستجيب لبعض المعاريير التي تسمح بضمان نوعية الاشغال لتكون مطابقة للمعايير الدولية الخاصة بانجاز الحضائر الصناعية.
وسيتم اطلاق الاشغال على 21 موقع في انتظار أوعية عقارية اخرى. وعلى مستوى التهيئة ستتوفر هذه الحضائر لا سيما على الكهرباء العمومية وشبكات التطهير والتموين بالماء ومحطات تصفية وطرقات وفضاءات خضراء وخدمات دعم للاستثمار كالبنوك والتامينات.
وتتمثل احدى خصوصيات هذا المشروع في كون التصور الجديد لهذه الحضائر المستقبلية يتضمن تخصصا للنشاطات بالنسبة لكل منطقة مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات المنطقة المعنية.
وقصد تحسين العرض العقاري اعدت السلطات العمومية منذ السنوات الاخيرة برنامجا لاعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وقد تم انجاز 168 عملية ترميم فيما تم اطلاق اخرى من خلال برامج تكميلية وتنموية خاصة تمس الجنوب والهضاب العليا. ورغم هذه الجهود مازال العرض فيما يخص العقار الصناعي يشهد ظغوطات. وفي هذا السياق باشرت الحكومة برنامجا يتضمن تهيئة 49 حضيرة صناعية جديدة بمبلغ يقدر ب 288 مليار دج يسمح بتكثيف النسيج الصناعي.