مصالح الأمن تلاحق "محرّضا هاربا" في أحداث مستغانم

رئيس دائرة سيدي لخضر يرفع ضده دعوى قضائية

علمت “الخبر” أن مصالح الأمن لولاية مستغانم تجري أبحاثا للقبض على شخص “حرّض على أحداث سيدي لخضر “، حيث كان وراء تحريض “السكان على محاصرة مقر الدائرة”، لتنفلت الأمور بعدها إلى شبه عصيان.
من جهته، قرر رئيس دائرة سيدي لخضر مباشرة دعوى قضائية ضد “نفس الشخص الذي حرّض السكان على محاصرته في مسكنه العائلي رفقة زوجته وأبنائه لمدة 4 أيام”، علما أن رئيس الدائرة نجا بفضل تدخل مصالح الأمن، التي أخرجته من مسكنه الوظيفي مع عائلته، لحظات قبل اقتحامه وإحراقه مع مقر الدائرة.
وكانت أحداث سيدي لخضر قد اندلعت في 14 جانفي الجاري، بغلق مقر الدائرة والاحتجاج ثم بإضراب عام للتجار والإدارة، بما فيها المؤسسات الخدماتية من عمومية وخاصة، وتحول إلى شبه عصيان مدني وانتهى بمواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين وبتخريب مقر الدائرة وحرق وإتلاف الملفات والأثاث والتجهيزات بما فيها الأعراض الشخصية لرئيس الدائرة وأفراد عائلته.
حيث خلفت تلك الأحداث 50 جريحا في صفوف الطرفين، منها ثلاث حالات خطيرة، وإيداع 18 موقوفا الحبس المؤقت، ووضع 27 تحت الرقابة القضائية. ومازالت التحقيقات الأمنية متواصلة لتحديد المسؤوليات ومن يقف وراء تلك الأحداث التي كانت على وشك أخذ منعرج خطير.
من جهته، يتهم رئيس الدائرة أحد أثرياء سيدي لخضر بالوقوف وراء الأحداث، وهو الذي استفاد من أرض فلاحية ومن إعانات مالية ضخمة من الدولة لخدمتها، لكنه سعى إلى تحويلها إلى تجزئة قابلة للبناء، وهو ما رفضته المصالح الإدارية لولاية مستغانم “إنه المسؤول عن محاصرة الدائرة وتخريبها والمس بشرفي وممتلكاتي العائلية التي نهبت، وهو من يقف وراء ما وقع بعد أن رفضنا الاستجابة إلى طلبه في تحويل تلك الأرض الفلاحية إلى 40 قطعة موجهة للبناء”، كما أكد رئيس الدائرة للمحققين الأمنيين.