سكان حاسي مسعود غاضبون من سلال

تجنب الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته لعاصمة النفط الجزائري، الخميس الماضي، الحديث عن مصير المدينة الحالية لحاسي مسعود، المجمدة منذ ماي 2005، وهو ما اعتبره ممثلو المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات والأحياء بحاسي مسعود ”تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه سكان مدينة حاسي مسعود الحالية، رغم أنها تعد عاصمة الثروة الجزائرية”.
خلفت الزيارة التي قادت الوزير الأول للولاية غليانا وتذمرا لدى سكان مدينة حاسي مسعود الذين لم يهضموا تجنب الوزير الأول الحديث عن مصير مدينتهم الحالية، على خلفية التراكمات الحاصلة بعاصمة البترول، رغم أنهم طالبوا في العديد من المناسبات بضرورة رفع قرار التجميد عن مدينتهم التي صنفت ضمن مرسوم تنفيذي خاص كمنطقة ذات أخطار كبرى من قبل السلطات العليا للبلاد، حيث منعت الحكومة إنجاز البنايات والمشاريع الكبرى بسبب المخاوف من الكوارث نتيجة قربها من آبار النفط.
فالمدينة تعيش، منذ 2005، حالة جمود كبيرة لم يسبق لها مثيل، ما جعل المنطقة، يقول ممثلو المجتمع المدني، معزولة عن باقي المدن، والسكان يتخبطون في جملة من المشاكل أثّرت بشكل كبير على يومياتهم، حيث تساءلوا في الوقت ذاته عن سر تجنب الوزير الأول، خلال زيارته للمنطقة، الحديث عن مصير سكان هذه المدينة التي تدهورت بنيتها التحتية جراء غياب المشاريع. فمشهد مجاري مياه الصرف الصحي في الشوارع وتدهور أغلب طرقات المدينة خير دليل على ذلك، إضافة إلى المشكل الرئيسي وهو أزمة السكن التي يعيشها السكان، بعد رفض الوزير الأول بناء 4 آلاف وحدة سكنية أقرها الوالي السابق وتحويلها إلى المدينة الجديدة، وهو ما أبرز مظاهر البناءات الفوضوية التي شوّهت صورة عاصمة النفط الجزائري.
كما رفض محدثونا صمت الحكومة تجاه ما تعانيه المدينة الحالية من مشاكل، مطالبين الوزير الأول بالتحرك لاحتواء الوضع المتعفن والتراكمات الحاصلة التي تعيشها المدينة والتطلع إلى حل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة.
وشدد هؤلاء على سوناطراك رفع يدها عن ملف السكن المخصص لسكان المنطقة البترولية والتي تقف دائما حائلا أمام إنجاز أغلب المشاريع التي تستفيد منها المدينة الحالية بحجة وعائها العقاري، بعد قرار رفع التجميد الجزئي بمرسوم يحمل رقم 141 الذي عدل تصنيف المدينة وسمح بالقيام ببعض التغييرات على غرار التهيئة وتعبيد الطرقات.
وكان الوزير الأول، خلال زيارته للمنطقة، قد أعطى إشارة انطلاق إنجاز 2000 مسكن بالمدينة الجديدة لحاسي مسعود، وتفقد محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاج 660 ميغاوات، كما تفقد مركزين للتكوين في المحروقات بالمدينة الحالية.