بن صالح يرفض "رمي المنشفة"

يرفض عبد القادر بن صالح “رمي المنشفة”، أمام الضغط الذي يتعرض له من طرف القياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، لتنحيته من الأمانة العامة. وقال مقربون منه إن رحيله عن قيادة ثاني أحزاب السلطة مرهون بإشارة واضحة في هذا الاتجاه، تأتي من قصر المرادية.
قال قيادي بارز في الحزب، يعرف بولائه الشديد لجماعة الرئيس بوتفليقة، رفض نشر اسمه، ل«الخبر”، إن “استقالة السيد بن صالح من رأس الأرندي أمر مفروغ منه. على الرجل أن يرحل لعدة اعتبارات مرتبطة برهانات تواجه الدولة. ولخوض هذه الرهانات، ينبغي للدولة أن تعول على أرندي قوي ومتماسك، وصاحب خطاب واضح ومواقف تتفاعل مع الأحداث. وهذه المعطيات لا يمكن أن تتوفر في الحزب وعلى رأسه الأخ بن صالح. هذه حقيقة وينبغي عليه أن يفهمها ويغادر الحزب بهدوء”.
وأوضح نفس الشخص، الذي اشتغل بالقرب من أويحيى بالحزب، وانتقل إلى موقع آخر في الدولة، أن بن صالح “شخصية كبيرة في الدولة بحكم موقعه البروتوكولي في الجمهورية، لذلك ينبغي احترامه وتجنب إهانته.. نحن حريصون على توفير مخرج مشرف له من قيادة الحزب، هذه توصية من الجهة التي تفضل أن يستمر الأرندي من دون بن صالح في المرحلة المقبلة”.
وأضاف القيادي نفسه أن تنحي بن صالح “تمليه عدة اعتبارات، فالانتخابات في مجلس الأمة اقتربت وتعديل الدستور مبرمج في أفق قريب، واستحقاقات سياسية مرتقبة في السنين المقبلة، كل هذه التحديات ينبغي أن يشارك الأرندي في صناعتها لا أن يتخذ موقف المتفرج كما يفعل منذ أن ابتعد عنه أويحيى، ومعنى ذلك أن التحديات الجديدة يلزمها قائد آخر للتجاوب معها غير السيد بن صالح، هذا القائد هو أحمد أويحيى”.
واستبعد القيادي أن يتحمل بن صالح الضغط مدة طويلة، بدعوى أنه وافق على استلام قيادة الأرندي على مضض بعد استقالة أويحيى. وقال في هذا الموضوع: “حتمنا عليه القيادة في وقت كان الحزب يمر بظروف عصيبة، ولم يكن راغبا فيها ولم يقبل المسؤولية لو لا تدخل جهة عليا في البلاد. فبن صالح كان الشخصية التي لا يوجد في الأرندي من يتحفظ عليها كأمين عام، ولم يكن حينها خيار آخر أمامنا، إذا أخذنا في الحسبان الجو الذي وجد فيه الحزب نهاية 2012 وبداية 2013. واسألوا اليوم جماعة يحيى ڤيدوم التي شنت حملة على أويحيى لدفعه إلى التنحي، سيقولون لكم إنهم ارتكبوا حماقة. لاحظوا أن غالبيتهم ابتعدوا عن الحزب بعدما تأكدوا أن نتائج عملهم أضرت الأرندي كثيرا ولم تخدم الدولة”.
وحول ما إذا كانت لتنحيته المفترضة تداعيات على موقعه كرئيس لمجلس الأمة، قال القيادي: “لا أبدا، مكان السيد بن صالح محفوظ ولا داعي لإطلاق تخمينات لا أساس لها. مجلس الأمة شيء والتجمع الوطني الديمقراطي شيء آخر.. مهمة بن صالح انتهت في الحزب بإرادة من قياداته، أما مهمته في الغرفة البرلمانية الثانية فهي من إرادة رئيس الجمهورية”.
وأمام الخصومة الشديدة التي يواجهها، يظل بن صالح منزويا في مكتبه ب«السينا”، رافضا الرد على من يتهمونه بسوء تسيير الحزب، ويطالبونه بالاستقالة قبل دورة المجلس الوطني في العاشر جوان المقبل. وبحسب من بقوا أوفياء له بالأمانة الوطنية، وعددهم ينقص يوما بعد يوم، يرفض بن صالح الرحيل تحت الضغط. فهو حريص على أن تصله أصداء من رئاسة الجمهورية تفيد بأن مهمته في الأرندي انتهت.
أما على صعيد جمع التوقيعات للمطالبة باستقالته ودعوة أويحيى إلى العودة، فقد ذكر عضو بالكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اتصال به، أن 28 عضوا من بين 43 كتبوا أسماءهم ودونوا توقيعاتهم على لائحة أطلقت منذ 3 أيام. فيما بصم كل أفراد كتلة الغرفة الأولى بأصابعهم العشرة، على إبعاد بن صالح من على رأس الحزب.