أثار تعدد القضايا النزاعية في مجال الاستثمار في الجزائر، وكثرة المنازعات المتصلة بالمشاريع، اهتمام العديد من مكاتب المحاماة الدولية التي قامت بالإجراءات لإقامة فروع لها، حيث وجدت في عشرات الملفات المطروحة فرصة لتوسيع نشاطاتها، إذ إضافة إلى تمثيلها لمصالح الشركات الأجنبية، أصبحت هذه الملفات مصدر ربح لهذه المكاتب، إذ أن قوانين الاستثمار تكفل الحق للشركات باللجوء إلى القضاء الدولي أو المحلي، وبالتالي فإن المهنة أصبحت محل جذب لمستوى ربحيتها وأضحت موضة متبعة في مجال التخصص.