المحكمة الدولية ستبت في النزاع مع الجزائر في ديسمبر بباريس

حسب مجموعة أناداركو البترولية الأمريكية

كشف مدير عام مجموعة أناداركو الأمريكية، السيد جيم هاكت، أن محكمة الفصل في المنازعات التي تم تعيينها من قبل غرفة التجارة الدولية بباريس، ستبت في الخلاف بين طرف النزاع سوناطراك والجزائر من جهة والمجموعة الأمريكية من جهة أخرى في ديسمبر المقبل.
أفاد نفس المسؤول، في تصريح لوكالة رويترز للأنباء في نيويورك، عن تفاؤله بإمكانية حصول الشركة الأمريكية على قرار لصالحها، بخصوص الشكوى المقدمة ضد الجزائر بعد فرضها منذ 2006 لرسم على الأرباح الاستثنائية، وأنه يرتقب أن تحصل على تعويض مالي بقيمة ملياري دولار في مرحلة أولى ثم ملياري دولار إضافية لاحقا. وقد كان مكتب المحاماة الدولي قد أوكلته المجموعة الأمريكية أناداركو في نزاعها مع سوناطراك والجزائر، ويتعلق الأمر بمجموعة ''كينغ وسبالينغ'' الذي يعد من أقدم مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة، حيث تأسس العام .1885 وقد قدم شكوى تضمنت المطالبة بتعويض في حدود 5 ملايير دولار، بالنظر إلى فرض الجزائر لرسم استثنائي على أرباح الشركات الأجنبية البترولية كلما فاق سعر برميل النفط 30 دولارا، معتبرة بأن عقود تقاسم الإنتاج المبرمة بين الشركات الأجنبية، ومنها أناداركو والجزائر، لا تسمح باتخاذ قرارات أحادية دون إشعار مسبق للشركات.
بالمقابل، اختارت الجزائر مجموعة مكاتب محاماة دولية لتمثيلها. ويشدد الجانب الجزائري على أحقية الحكومة في اعتماد تدابير سيادية لحماية عائداتها، خاصة مع الارتفاع القياسي لأرباح الشركات الأجنبية التي تمثل أكثر من 35 بالمائة من إنتاج النفط في الجزائر، خاصة أن هذه الأرباح بلغت 6 ملايير دولار في .2006
ونظمت أول جلسة استماع للطرفين المتخاصمين في باريس في 22 أفريل .2010 وكانت آخر جلسة في جويلية .2011 ويعتبر ملف النزاع بين الجزائر وشركتا أناداركو وميرسك وايني أيضا، حول فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، من بين أهم الملفات النزاعية المطروحة، حاليا، على المحاكم الدولية المتخصصة، سواء في باريس أو واشنطن، من خلال المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار، في ظل صمت السلطات الجزائرية ومسؤولي سوناطراك وامتناعهم تقديم وجهة النظر الجزائرية في هذه المسألة، واعتماد الشركتين الدوليتين، بالمقابل، لسياسة اتصال فعالة للضغط على الجانب الجزائري.