ماليزيا تتفاوض على شراء 18 باخرة غاز من الجزائر

تجري الشركة الماليزية بيتروناس، مفاوضات متقدمة مع المجمع الوطني سوناطراك، لشراء 18 باخرة غاز طبيعي مميع، خلال مدة زمنية تصل لثلاث سنوات. وتبرز هذه الصفقة في حال إتمامها، رغبة الجزائر في اقتحام السوق الأسيوية، بعد تراجع صادراتها إلى أوروبا وتقلص هامشها الربحي في العقود طويلة الأجل.
وأبرز تجار دوليون على علاقة بالصفقة، لوكالة رويترز، أن هذه الصفقة تأتي في سياق انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المميع في السوق الآسيوية، حيث تراجعت أسعاره لتسليم أفريل إلى 18.10 دولار للمليون وحدة حرارية، بعد أن كان سعره 19.6 للمليون وحدة حرارية الأسبوع الماضي.
وأرجع مراقبون هذا الانخفاض إلى انسحاب الشركة البرازيلية بيتروبراس من السوق العالمية للغاز، وتركيزها على نشاط توليد الكهرباء من طاقة المياه المتوفرة في سدود البرازيل. من جانبها، خفضت الشركات اليابانية من عمليات الشراء، بفعل ارتفاع اعتمادها على العقود طويلة الأجل، ويتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع سريعا إذا قررت بيتروبراس العودة إلى السوق. وتعتبر شركة سوناطراك من أكبر المتضررين من إصرار الشركات الأوربية على إعادة التفاوض على العقود طويلة الأجل التي تربطها مع الجزائر، حيث تطالب الشركات الأوروبية المستوردة للغاز بفك ارتباط سعر الغاز بالبترول، بسبب ما اعتبرته خسائر فادحة تكبدتها جراء انخفاض أسعار الغاز عموما في الولايات المتحدة وانجلترا. وتتعرض سوناطراك التي تضمن تزويد الأسواق الإيطالية والإسبانية والفرنسية بكميات معتبرة من الغاز، لضغوط كبيرة لحملها على خفض الأسعار، وقد ضمن اتفاقها السنة الماضية مع الشركات الإيطالية إلى تجنبها متاعب المثول أمام التحكيم الدولي، بسبب ما تعتبره هذه الشركات خسائر كبيرة ألحقت بها من ارتفاع سعر الغاز.
وكانت سوناطراك قد اتفقت مع “إيني”، و«إنيل” و”إيديسون”، على تقليص الكميات المستوردة، ليبلغ حجم التخفيضات في الاستيراد من الجزائر حوالي 10 ملايير متر مكعب، ما يعادل تقريبا نصف ما تم استيراده في 2012، و13 في المائة من الاستهلاك الداخلي في إيطاليا التي استوردت، السنة الماضية، 70 مليار متر مكعب، منها 20,5 مليار متر مكعب من الجزائر. وترتبط معظم الدول الأوروبية بعقود طويلة الأجل، تصل لأكثر من عشر سنوات مع الدول المصدرة الأساسية، وهي الجزائر وروسيا والنرويج. وأدى هذا إلى ارتفاع سعر الغاز المرتبط بالبترول، خاصة أن سعر البترول كان في حدود 13 دولارا للبرميل قبل سنة 2000، وهو يعادل اليوم 100 دولار للبرميل، ما يجعل أسعار الغاز المرتبطة به مرتفعة جدا.
وحسب تقرير الاتحاد الدولي للغاز، فإن قطر تصدرت قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المميع في العالم، بحوالي 77.4 مليون طن في سنة 2012، في حين احتلت الجزائر المركز السابع من بين المصدرين ب11 مليون طن، متفوقة على روسيا التي صدرت 10.9 مليون طن. وتقدر الصادرات القطرية بحوالي ثلث الصادرات في العالم المقدرة بحوالي 240 مليون طن، حيث ارتفعت ب1.9 بالمائة مقارنة بسنة 2011.