انفجار قنبلة وتفكيك اثنتين أمام القصر الرئاسي ومترو القاهرة

أصيب شخص عندما انفجرت أمس قنبلةتقليدية الصنع في مترو القاهرة، فيما أبطل مفعول قنبلتين أخريين إحداهما بالقرب
من قصر الاتحادية الرئاسي والأخرى في محطة مترو شرقي القاهرة، حسب مصادر أمنية مصرية، في الوقت الذي أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا يتضمن قانونا لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
انفجرت قنبلة محلية الصنع قرب محطة مترو تقع في المنطقة المجاورة لمقر الرئاسة في حي مصر الجديدة الراقي. وأصيب أحد المارة جراء الانفجار، وقام خبراء المتفجرات الذين وصلوا في وقت لاحق إلى المكان، بإبطال مفعول قنبلة ثانية.
وعادة ما تستهدف التفجيرات في القاهرة رجال الأمن بشكل أساسي، وحسب وكالة ”فرانس برس” فإن هذه التفجيرات من الحالات النادرة التي تستهدف مدنيين إذا استثنيا التفجير الذي أودى بحياة سياح كوريين في سيناء، والذي تبنته جماعة أنصار بيت المقدس التي تنسب إليها أغلب العمليات التفجيرية.
سياسيا، أعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية الرئاسي أن قانون الانتخابات الذي أصدره عدلي منصور أمس يفتح الباب أمام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في جويلية 2013، ودعوة الناخبين للاقتراع.
وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن فيها أمام القضاء.
وقال عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي إليه صباحي إن تحصين قرارات اللجنة ”يعطي إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات، ويمنع مرشحا من حقه الأساسي في الطعن بقرارات اللجنة”.
وأضاف أن ”الرئيس عدلي منصور أصدر القانون دون إجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين”، في إشارة إلى كل من المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي الذي حل ثالثا في رئاسيات 2011 التي فاز فيها محمد مرسي. وأوضح حمدي أن ”القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الآن”.
ولكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة من عدمه، ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا ”لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه”.
وأضاف أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق 6 أشهر، ”إذ إن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة”.
وتابع أن هذا معناه ”ألا نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور” الذي يقضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر كحد أقصى من إقرار الدستور، أي في 17 جوان المقبل.
وبحسب الدستور المصري، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يبدأ كحد أقصى منتصف شهر أفريل المقبل. فيما تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية كحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار دستور البلاد.
ويشترط القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت أن يكون المرشح للرئاسة ”مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية”.
ويشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة، بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة.
على صعيد آخر، قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في قضية اتهامه بسبب المحامي الشهير مرتضى منصور. وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيه محكمة بإخلاء سبيل البلتاجي منذ إلقاء القبض عليه في أوت الماضي، حيث يواجه المحاكمة في أكثر من قضية.
وهذا الحكم لا يسمح للبلتاجي بالخروج من محبسه، كونه محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حسب ما قالت مصادر قضائية لوكالة الأناضول. م. د