تتجه الساحة السياسية بمناسبة الرئاسيات القادمة نحو تجاوز انقساماتها التقليدية نهائيا، والدخول في فرز الفاعلين السياسيين إلى أصحاب المصالح والمدافعين عن الحفاظ على الوضع القائم، بغض النظر عن انتمائهم إلى التيار الإسلامي أو الديمقراطي أو الوطني، كما جرى تصنيف الأحزاب منذ بداية التعددية عندنا، وأنصار التغيير والدفاع عن القيم الديمقراطية بغض النظر عن انتمائهم السابق ضمن نفس التيارات. وبين المحافظين وأنصار التغيير، هناك حزبان محافظان على تقاليدهما في العمل السياسي بانفراد، هما حزبا العمال وجبهة القوى الاشتراكية. فالأول حزب محسوب على التروتسكية العالمية، وهو تيار يسير منفردا في كل الدول ولم يصل إلى الحكم في دولة في العالم، ويرفض الزوال في كل الدول. أما بالنسبة للثاني فظل مرشحا ليكون القوة السياسية القادرة على لم شمل المعارضة لمواجهة السلطة وآلتها الانتخابية (الأفالان) دون أن يتحقق ذلك. وفي نفس الوقت، أعلن المتتبعون للشأن السياسي الجزائري نهايته في العديد من المنعرجات الحاسمة، دون أن يتحقق ذلك أيضا. هو حزب يحمله الملايين من الجزائريين في قلوبهم لتاريخه ورمزيته ورمزية الرجال الذين أسسوه مباشرة بعد استقلال البلاد. وهناك من يحمله في قلبه حتى داخل أجهزة الدولة وفي المؤسسة العسكرية، مثل ذلك اللواء المتقاعد الذي يردد لكل من يتحدث معه في السياسة أن “الأفافاس” هو الحزب الحقيقي الوحيد في الجزائر. وبينما ينتظر كل هؤلاء الفرصة للنضال في الأفافاس رسميا، نجد من يناضلون منذ عقود يغادرونه بالجملة عند كل مناسبة انتخابية أو مرحلة سياسية حاسمة تمر بها البلاد. وفي كل مرة يمتع الأفافاس المتتبعين السياسيين والإعلاميين بتحاليله الصائبة للوضع السياسي، لكنه في كل مرة أيضا يدهشهم بمواقفه التي لا تصل إلى آذان قواعده النضالية التي تنتظر الضوء الأخضر من القيادة، للتحرك ومواكبة الحركية السياسية التي تعيشها البلاد. وآخر حلقة في مسلسل الخلل القائم بين قيادة الأفافاس وقواعده النضالية، بدأ مع الانتخابات التشريعية لسنة 2012، حيث لم تتوقف القيادة عن ترديد الأسباب التي دفعتها للمشاركة فيها وكأنها شاعرة بأن قرارها لم تستسغه القاعدة. ثم دخل الحزب في صمت طويل عن موقفه العملي من الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم إعلانه غياب مؤشرات فتح اللعبة الانتخابية مسبقا. وجاءت لائحة المجلس الوطني أخيرا لتجسد نفس الطرح لكن دون اتخاذ موقف عملي من هذه الانتخابات سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وهو ما ترك القاعدة حائرة من السلوك المطلوب منها حيال المسيرات والمظاهرات التي تنظمها حركات غير معتمدة، وأخرى تنظمها أحزاب وشخصيات سياسية لها وزنها في الساحة السياسية. وما زاد من تعقيد فهم لائحة المجلس الوطني من قبل القاعدة، التغطية الإعلامية التي وجد فيها الصحفيون صعوبة كبيرة لقراءة موقف الحزب، علما أن الصحفيين يتعاملون مع الحدث وليس مع أدبيات الأحزاب. وبعد 17 أفريل سيجد الأفافاس نفسه ككل مرة على حق في تحليله لوضع البلاد، لكنه بعيد عن الميدان وعما ينتظره المناضلون والمتعاطفون لإبراز وجودهم في الساحة السياسية الوطنية. وتكثر بعد ذلك التساؤلات عن وجود صفقة بين قيادة الحزب والسلطة، دون أن يستفيد الأفافاس من أي شيء يؤكد وجود هذه الصفقة، ودون أن يتحرك بخطوة تكذب وجود الصفقة. وهناك متغير جديد يجعل قيادة أقدم حزب معارض في البلاد الآن مطالبة بأكبر قدر ممكن من الوضوح تجاه قواعدها، يتمثل في انسحاب زعيمها التاريخي الذي كان يغطي لوحده كل الإخفاقات السابقة. فهل يتدخل آيت أحمد مجددا الخراج الهيئة الخماسية التي تترأس الأفافاس حاليا من خندقها، أم يتركها يتيمة دون شخصية كاريزمية ولا خطة عمل طموحة؟
