اعتداءات وسرقات وضرب.. في حملة الرئاسيات

حوّلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إخطارات عديدة إلى النواب العامين عبر ولايات كثيرة، بشأن قضايا جنائية تتعلّق بالاعتداءات الجسدية والسرقة على أعضاء في مداومات لمترشحين في ولايات عديدة، فيما لجأت
إلى القوة العمومية لفرض تطبيق القانون في شأن بعض النزاعات.
أبلغت اللجنة الفرعية ببئر توتة في العاصمة، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بإخطار يتعلق بقيام مجهولين بسرقة اللوحات الخاصة بإشهار الترشيحات في حوش الرتيل التابع لإقليم منطقة بئر توتة، وذلك نظرا لحمل الواقعة وصفا جزائيا استوجب إبلاغ النيابة العامة.
كما تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بلاغا من اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بالولاية ذاتها، إثر وقوع اعتداء على أعضاء وإطارات مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بلعيد يوم 24 مارس المنصرم، وذلك بعد ظهور نتائج تحقيقات مصالح الأمن. وفي ولاية البويرة، قام مجهولون بالنزع الكلي للوحات إلصاق الصور للمترشحين في مناطق المجان وقريتي معتوقة ومرقب في بلدية عين الترك، وحمل الإخطار ”طابعا جنائيا” تطلب إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة من أجل اتخاذ ”ما يراه مناسبا”، حسب نص الإخطار.
وأودعت مديرية الحملة في ولاية غرداية للمترشحة لويزة حنون إخطارا لدى اللجنة الفرعية المحلية للولاية بتاريخ 31 مارس المنصرم، مفاده إقدام أشخاص بالاعتداء على مقر مداومة حزب العمال وتمزيق صور المترشحة لويزة حنون وإلصاق مكانها صور المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، ونظرا لتوفر ”الصفة الجنائية” تم إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية.
ووقع اعتداء آخر على مداومة المترشح عبد العزيز بلعيد من طرف أشخاص مجهولين في ولاية البليدة، وقاموا بقطع الملصقات ومحاولة كسر الباب الرئيسي للمقر بتاريخ الخميس 27 مارس المنصرم، ونتج عنه إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظرا للطابع الجزائي للحادثة.
وتتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لإبلاغ النواب العامين بناء على أحكام القانون العضوي 01-12 المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم الرئاسي رقم 68-12 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وكذا على مرسوم رئاسي ثاني رقم 09-14 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل2014.
ويطرح تساءل عن مصير هذه الإخطارات التي تبلغ إلى النواب العامين، لاسيما وأنها تحمل ”طابعا جزائيا” يضر بمصداقية الحملة الانتخابية التي يتغنى المترشحون الستة بأنهم يخوضونها ضمن ”النزاهة والنظافة”، والعامل الثاني أنها رفعت من طرف قضاة ينتمون إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، وبالتالي تقديراتهم القضائية تكون ”صائبة”.