ندوة الانتقال الديمقراطي يومي 17 و18 ماي المقبل

أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية، عن عقد “الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي”، يومي 17 و18 ماي الداخل، كما أعلنت تغيير تسميتها إلى “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”.
وكشف قادة التنسيقية في بيان أعقب اجتماعهم، أمس، بمقر حركة “النهضة”، عن لقاء تم مع رئيسي الحكومة السابقين، مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، وأفاد البيان “أن اللقاءات ستتوسع إلى شخصيات وأحزاب أخرى برمجت خلال الأيام المقبلة”، وتم اللقاء أمس، ويعتبر الأول من نوعه، يتم مع هاتين الشخصيتين، بينما أفاد قادة التنسيقية أن اجتماع الأمس هدفه “الوقوف على مدى تقدم عملية التحضير للندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي ومتابعة عملية التشاور مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية، إذ تم تحديد يومي 17 و18 ماي 2014 موعدا مبدئيا لعقد “الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي”.
وشارك في اجتماع التنسيقية، الأخضر بن خلاف ممثلا عن “جبهة العدالة والتنمية”، ومحسن بلعباس، رئيس “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، وعبد الرزاق مقري رئيس “حركة مجتمع السلم”، وسعيداني إسماعيل، ممثل “جيل جديد”، ومحمد ذويبي، رئيس “حركة النهضة”، بالإضافة إلى الدكتور أحمد بن بيتور، المنسحب من السباق الرئاسي الذي جرى يوم 17 أفريل.
ويأتي اجتماع تنسيقية المقاطعة، التي غيرت تسميتها، إلى “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي” يوما واحدا فقط من تأسيس الأحزاب ال13 الموالية للمترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس، فضاء “قطب القوى من أجل التغيير”، الذي يطالب بما يسميه “العودة إلى الشرعية”، وبذلك، تكون نتائج الانتخابات الرئاسية قد أفرزت جبهتي معارضة، تطرح تساؤلات إن كانتا ستتوحد في الأيام المقبلة، طالما أنهما تشتغلان على قضية واحدة هي “الانتقال الديمقراطي”.
ويعتبر لقاء قادة التنسيقية مع مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، بمثابة تطور سياسي، يؤشر على الأقل، على رغبة من الشخصيتين، وخاصة مولود حمروش، بمواصلة العمل السياسي، بما فرضه المشهد الرئاسي، نقيض ما كان عليه في السابق، حيث لم يعرف عنه أنه انخرط في أي فضاء معارض للسلطة. ومعلوم أن حمروش قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وحمّل الثلاثي، بوتفليقة وڤايد صالح والجنرال محمد مدين، مسؤولية إخراج البلاد من الانسداد.