غموض حول رخص السياقة المسحوبة

ستتولى مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية عبر كل ولايات الوطن، إبلاغ الدوائر والمقاطعات الإدارية ”عبر جهاز الإشارة”، بقائمة السائقين المخالفين لقواعد المرور المرتبكة خارج ولاية إقامة مرتكبيها، على أن تصل الرخصة لمقر الدائرة في أجل أقصاه 08 أيام، حسب وزارة الداخلية، بعدها تجتمع لجنة سحب رخصة السياقة للفصل في مخالفات السائقين.
وجه عدد من السائقين عبر ”الخبر” عددا من الأسئلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، حول المدة التي تستغرقها رخصة السياقة لكي تصل إلى مقر دائرة سكناهم، بمعنى أن المقيم في ولاية بشار كم يلزمه من الوقت حتى يسترجع رخصة سياقته بعد أن سحبت منه في العاصمة، بينما يجهل لحد الآن الجهة التي تتولى استرجاع رخص السياقة من مختلف ولايات الوطن: هل مصالح الأمن أم الدرك أم مصالح الولاية؟ في حين طرح آخرون مسألة عمل لجان سحب رخص السياقة في الدوائر: هل تقرر في مصير المخالفات بمجرد وصول البرقية من مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية، الذي يتضمن معلومات حول طبيعة المخالفة المرتكبة، أم يجب الانتظار لأسابيع حتى تصل رخص سياقة المعني إلى مقر الدائرة، ثم يحدد تاريخ لاحق للفصل في طبيعة المخالفات؟
وتزامن طرح هذه الأسئلة مع دخول قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيز التنفيذ، أول أمس، ويخص معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات قواعد المرور المرتبكة خارج ولاية إقامة مرتكبيها، على مستوى لجان سحب رخص السياقة التابعة لمكان إقامتهم.
وبقدر ما استحسن المواطنون إعلان هذا الإجراء من قبل السلطات العمومية، والذي يهدف إلى تجنيب المعنيين مشقة التنقل إلى الولايات التي ارتكبوا المخالفات على إقليمها، وما يترتب عن ذلك من إكراهات ومصاريف إضافية على السائقين المخالفين، يخشى هؤلاء من تأخر استرجاع رخص السياقة من الولايات التي ارتكبت فيها المخالفة، لتضاف معاناة الانتظار إلى حرمان السائق من القيادة.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن بدء معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات قواعد المرور المرتبكة خارج ولاية إقامة مرتكبيها، والتي يترتب عنها سحب رخص السياقة، سيتم على مستوى لجان سحب رخص السياقة التابعة لمكان إقامتهم. وأوضحت وزارة الداخلية بأن هذا الإجراء ”يهدف إلى تجنيب المعنيين مشقة التنقل إلى الولايات التي ارتكبوا المخالفات على إقليمها، وما يترتب عن ذلك من إكراهات ومصاريف إضافية على السائقين المخالفين”.