فتح مخابر على مستوى المؤسسات الاقتصادية

قررت وزارة التعليم العالي مراجعة القانون الخاص بالبحث العلمي، حيث أعدت مشروعا جديدا لم يتضمن، حسب مصدر مسؤول من الوصاية، أية إجراءات من شأنها ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بقدر ما تجاهل مقترحات كانت محل مطالبة من قبل الباحثين والأكاديميين. وأكثر من ذلك، فإن المصالح المختصة لم تقدم لحد اليوم تقييما شاملا للبحوث التي أجريت في إطار لجنة التقييم التي نص عليها قانون 2008 ”حيث لازال قرار تنصيبها مجرد حبر على ورق..”، ما يفسر تجاهل أصحاب المشروع الجديد تحديد أولويات البحوث وعدم إقحام المجلس الوطني للبحث العلمي في وضعها.
تضمن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي الجديد والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2014-2018، مقترحات جديدة تتعلق أساسا بفتح أقسام بحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بهدف إشراكها في عمليات إجراء البحوث، وتقريب الطالب الباحث من مسيريها للاستفادة من فرص التكوين، وبالتالي التوظيف مباشرة دون أي وسيط.
وتعتبر هذه الخطوة، حسب المصادر التي تحدثت ل«الخبر”، إيجابية من حيث المبدأ، لكن يبقي التساؤل حول الآليات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الهدف، بحيث سيكون مصير هذه التجربة، تضيف مصادرنا، مثل التجارب الأخرى، ما لم يتم التدقيق في كيفيات إنجاز البحث العلمي على مستوي المؤسسة الاقتصادية وكيفيات استعمال النتائج المنتظرة لخلق ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتطويره.
وعابت مصادرنا عدم استشارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني في صياغة الأولويات المنتظرة من المشروع الجديد، حيث كان من المفروض أن يجتمع أعضاؤه لإجراء عمل استشرافي إحصائي، يتم على أساسه تحديد مشاريع البحوث التي يجب التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، من جهة أخرى، اكتفى أصحاب المشروع بإشراك ما يسمى الوكالات المواضعية واللجان ما بين القطاعات لإعداد البرامج الكبرى للبحث العملي، وتقديمه على شكل أهداف وبرامج في نص المشروع التمهيدي، وهو ما يتنافى مع مراحل إعداد مثل هذه المشاريع، حيث سيتم استهلاك اعتمادات مالية دون الوصول إلى نتائج ميدانية.
للتذكير، فإن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي رقم 08-05 ل 23 فيفري 2008 نص على ثلاثين هدفا في مادته الثالثة من أجل تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد. ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، نصت المادة 10 من هذا القانون على تحديد 34 برنامجا وطنيا للبحث متعلقة بالفترة 2008-2012.
غير أن المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي، تقول مصادر ”الخبر”، لم تقدم لحد الآن تقييما شاملا لمدى تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وما الذي حققته في مختلف المجالات، كما أنه لم يتم لغاية اليوم تحديد الخدمات التي استفادت منها المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في إطار توفير مناصب شغل جديدة ودائمة. ويتساءل محدثونا: ”هل أضافت هذه البرامج الوطنية قيمة مضافة في مجال الابتكار..؟” لقد تم توزيع هذه البرامج على فرق البحث كما وزعت التعويضات المالية على أصحابها دون المطالبة بإجبارية النتائج، ودون القيام برصد حوصلة نتائج التحويل التكنولوجي الذي كان من المفترض الحصول عليه من أجل الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية”.
للعلم، فإن القانون 98-11 المؤرخ في 22 أوت 1998 أعطى المجال لفتح مخابر بحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لكن رغم الأموال التي صرفتها هذه الهياكل في إطار ميزانية التسيير والتجهيز، يبقي البحث العلمي دون المستوى المنشود، تقول مصادرنا، فمحاور البحث المختلفة لهذه المخابر لم تساهم في تحقيق التنمية المنتظرة ونشاط هذه الهياكل لم يفتح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ”حيث يلاحظ أن أغلب مشاريعها تبقى مرتبطة ببرامج بحث لمخابر أجنبية خاصة منها الفرنسية لأسباب تعاونية مشتركة أو لعلاقات رجال البحث الجزائريين بزملائهم الأجانب”.وتساءلت مصادر ”الخبر” عن مصير اللجنة الوطنية للتقييم التي نص عليها القانون التوجيهي 08/06 المؤرخ في 23 فيفري 2008، في مادته 43 مكرر، ما يفسر بقاء كل نتائج البحث مجرد حبر على ورق، حيث تحولت إلى مقالات علمية يستعملها الباحثون في الترقية من رتبة إلى أخرى أو لمناقشة الدكتوراه لا غير.