التصويت على التعديلات نهاية الأسبوع

100 مليار دينار لتطوير البحث العلمي في الجامعات

خصصت الحكومة ميزانية ضخمة قدرها 100 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي الجديد لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي الممتد من 2007 إلى 2012، لترقية مختلف مجالات البحث التطبيقي داخل الجامعات، والذي سيتعزز بإجراءات جديدة مقررة ضمن التعديلات المدرجة في القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي سيتم التصويت عليها في جلسة المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء المقبل·
وقد كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، أن البرنامج الخماسي (2012/2007) يأتي ليكمل البرنامج المطبق خلال الفترة الخماسية السابقة، ويهدف بالأساس إلى التكفل بصورة شاملة بمختلف الرهانات وترقية سياسة وطنية للبحث العلمي وإعطائها نفسا جديدا، يضمن لها مواكبة التطور الحاصل على الساحة الدولية·
كما يتوخى من هذا البرنامج تحقيق كافة الأهداف المسطرة ضمن استراتيجية الدولة لدعم القطاع والنهوض بمختلف فروعه ووظائفه وذلك من خلال وضع تقييم دقيق ومفصل للسياسة الوطنية للبحث العلمي وتحديد اختلالاتها·
وقد سجل قطاع البحث العلمي حصيلة إيجابية خلال البرنامج الخماسي السابق، حيث تم إعداد وتطبيق 27 برنامج بحث وطني وتنصيب 21 لجنة قطاعية للبحث العلمي في مختلف القطاعات، كما تم اعتماد 597 مخبر بحث وإنشاء وحدتي بحث·
وتم في إطار تحفيز نشاطات البحث العلمي وترقيتها إشراك أكثر من 12 ألف أستاذ باحث و2000 باحث دائم في مختلف مشاريع البحث العلمي التي خصصت لها الحكومة خلال الفترة الممتدة مابين بين 1995 و2005 قرابة 34,2 مليار دينار·
في حين ينتظر أن يتدعم جانب التأطير في قطاع التعليم العالي بشكل عام، بنحو 25 ألف أستاذ جامعي جديد منهم 5 آلاف أستاذ محاضر سيتم توظيفهم في آفاق 2010 ·
وكان رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم قد أكد في عرضه المفصل لبرنامج الحكومة أمام البرلمان، العناية الخاصة التي توليها الدولة لتطوير البحث العلمي وتثمينه على اعتبار أن هذا القطاع الإستراتيجي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لكل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المخطط الخماسي للبحث العلمي والتكنولوجي والبالغة 100 مليار دينار، ستسهر الحكومة في مجال التطور التكنولوجي، على مواصلة تنفيذ البرنامج الفضائي الوطني الذي أعد لآفاق 2015، والذي خصص له غلاف مالي مقدر ب82 مليار دينار، توجه حصة معتبرة منها لتجسيد برنامج القمر الصناعي "ألسات 2 "، علاوة على إنجاز مركز تطوير الأقمار الصناعية·
على صعيد آخر كشف مسؤولو الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، مؤخرا عن وجود قرابة 500 مشروع مبتكر قيد التثمين والخبرة على مستوى هذه الهيئة التي قامت في المقابل بتثمين أكثر من 50 مشروعا مبتكرا، ينتظر تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية·
وأبرز المدير العام للوكالة السيد محمد طيبي، الذي أشار إلى وجود 18 مركزا للأبحاث عبر المعاهد والجامعات مكلفة بتثمين البحث العلمي على المستوى الوطني، أهمية إنشاء جسور بين الجامعة والفاعلين الاقتصاديين·وذكر في هذا الإطار بمختلف البرامج والاتفاقيات التي تم إبرامها بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على غرار تلك التي ترمي إلى إنشاء مشاتل في الجامعات، والتي تم في إطارها الانطلاق في تنفيذ مشروع تنصيب 14 مشتلة على مستوى مختلف الأقطاب الصناعية·
ويرتقب أن يتعزز مجال تطوير البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر، بإجراءات تنظيمية جديدة يشملها مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 98 - 11 الصادر في أوت 1998، والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي سيتم التصويت عليه من قبل نواب الشعب في الغرفة البرلمانية السفلى يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد أن عرضت التعديلات ال16 التي يتضمنها مشروع هذا القانون، على اللجنة الدائمة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لدراستها·
وتهدف التعديلات الواردة على هذا القانون التوجيهي إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة في إطار النظام الوطني للبحث وكذا معالجة الخلل المسجل من خلال تنفيذه، حيث تتمحور التعديلات حول المواد المتعلقة بالفترة الخماسية والأهداف الجديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسطرة خلال العشرية المقبلة وكذا قائمة البرامج الوطنية للبحث والمجهود المالي وظروف تعبئة الموارد البشرية للقطاع·
وفي هذا الصدد يرتقب أن تتضمن الأعمال المستقبلية المدرجة في البرنامج الخماسي الجديد مجال البرمجة والتنظيم والتدابير المؤسساتية وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والمعلومات العلمية والتقنية والتعاون العلمي إضافة إلى تثمين الهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى·