اعتبر البحث العلمي عنصرا أساسيا في سياسة الاستثمار

رئيس الجمهورية يكلف الحكومة باقتراح إجراءات تحفيزية

كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة باقتراح إجراءات تحفيزية مع قانون المالية المقبل لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث، مؤكدا أنه "يجب اعتبار البحث من الآن فصاعدا كأحد العناصر الأساسية لسياسة الاستثمار في كل القطاعات ويجب أن يشكّل بعدا هاما لدى تأهيل المؤسسات".
وقد اغتنم الرئيس بوتفليقة فرصة الاجتماع المصغر المخصص لتقييم قطاع البحث العلمي للتأكيد على أنه "لا ينبغي أن يظل البحث العلمي مقتصرا فقط على الدولة التي هي مطالبة بدعمه وترقيته بل يجب أن يشكل أيضا انشغالا بالنسبة للمؤسسة التي يتوقف نجاحها وحتى بقاؤها على البحث العلمي".
وعليه فقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لوضع -قبل نهاية السنة- مختلف الآليات المنصوص عليها في القانون الذي تمت مراجعته هذه السنة من أجل تأطير ومتابعة وتفعيل البحث العلمي، الذي سيستفيد في السنوات الخمس المقبلة من ميزانية شاملة تقدر على الأقل ب100 مليار دج.
وأكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن "هذا المبلغ الذي يستجيب لتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المبالغ التي تم صرفها في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا دليل على إرادة الدولة في تسجيل البحث كأولوية وطنية، كما سيتم رفع النفقات العمومية في هذا المجال دون أدنى تردد شريطة أن يتم استغلال القروض الممنوحة بشكل فعال".
وإذ أبرز أهمية "توجيه البحث لاسيما خارج المؤسسة باتجاه مواطن الاهتمام العليا للأمة في جميع الميادين"، فقد أشار رئيس الجمهورية الى أن كل النشاطات التي تمت مباشرتها سمحت ببروز نظام وطني للبحث، مؤكدا على ضرورة تسجيل البحث العلمي كأولوية وطنية بغية التكفل بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجزائر.
وأضاف قائلا "إن الجهود التي تم بذلها إلى يومنا هذا لجديرة بالتشجيع، وبالرغم من ذلك فإن الاستغلال الأمثل لطاقات البحث العلمي يبقى دون تطلعات البلد والاحتياجات الوطنية في جميع المجالات". وعليه فقد أكد ضرورة "الإسراع في الوتيرة التي تم تسجيلها في هذا المجال".
وقد سمح العرض الذي قدمته بالمناسبة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي بتقييم وضعية القطاع وتحديد التوقعات على المدى المتوسط.
وذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي خلال عرضها بالجهود التي بذلت في مجال هيكلة قطاع البحث العلمي وتشجيع تطويره. وقد توجت هذه الجهود بصدور القانون رقم 98 -11 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي (1998 - 2002). ويترجم هذا القانون إرادة الدولة في ترقية العلوم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وفضلا عن الجهود التنظيمية والمؤسساتية فقد باشر القطاع في تطبيق برامج وطنية للبحث من خلال وضع لجان مكلفة باعداد البرامج والدعوة إلى اقتراح مشاريع أفضت الى انتقاء وإطلاق وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البحث. كما سمح تطبيق أحكام هذا القانون-البرنامج بإعداد وتنفيذ 27 برنامجا وطنيا للبحث واعتماد وتمويل ما يزيد عن 5244 مشروع بحث وتنفيذ 217 مشروع بحث في إطار اتفاقيات واتفاقات دولية وتنصيب 21 لجنة قطاعية، وكذا اعتماد 680 مخبر بحث وإضفاء طابع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 19 مركز بحث.
وعلى صعيد الموارد البشرية تجدر الإشارة الى تجنيد ما يزيد عن 000 15 أستاذ باحث و2000 باحث دائم إضافة الى إشراك الأسرة العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في أنشطة البحث والمجالس العلمية لمراكز البحث. ويضاف لذلك في مجال الفضاء إطلاق واستغلال القمر الاصطناعي آلسات 1.
ومن جهة أخرى، شكل تفتح البحث العلمي على محيطه الاجتماعي والاقتصادي موضع اهتمام متواصل تجسد بتنظيم منتدى حول البحث والتنمية سنة 2005، شاركت فيه الجامعات والوزارات والمؤسسات وهيئات البحث المعنية.
وتم تحقيق هذه الخطوات والنتائج الإيجابية بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تمويل البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الذي بلغ بالنسبة للفترة (1998 -2007) أزيد من 34 مليار دج.
وتندرج الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار البحث ضمن التعليمات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 14 ماي 2007 لتعزيز الانسجام في تصور برامج البحث والمرونة والاستقرار في طرق تسييرها والانفتاح على الكفاءات الوطنية المقيمة في الجزائر أو في الخارج وكذا الانفتاح على البيئة الوطنية والدولية.
كما تم تجسيد هذه التعليمات في إطار القانون الجديد التوجيهي والبرنامج الخماسي للفترة 2008 - 2012. وقد تم ضمن هذا البرنامج تحديد أكثر من 100 عملية ترمي الى تدعيم قواعد مجتمع يقوم على أساس المعرفة التي تعد محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى أن القانون التوجيهي يهدف الى مساهمة الأسرة العلمية في التكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد والتكوين لصالح عدد معتبر من الأساتذة الباحثين (28000) وباحثين دائمين (5000) وذلك لبلوغ المقاييس العالمية في مجمل ميادين البحث.
كما أن هذا القانون-البرنامج يستدعي إنشاء هيئة وطنية مديرة دائمة تحمل اسم المديرية العامة للبحث وكذا إنشاء وكالات موضوعاتية للبحث وتنصيب لجنة وطنية للتقييم وأقطاب امتياز واستحداث مصالح خدماتية مشتركة وأخيرا اقتناء تجهيزات علمية هامة.